أكد أستاذ العلوم السياسية محمد ضريف أنه من السابق لأوانه رصد الآليات التي ستعمل الحكومة من خلالها على أجرأة وعودها. وأوضح ضريف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب تعيين الحكومة الجديدة اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الحكومي هو الذي سيكشف عن طبيعة هذه الآليات، كما سيمكن من معرفة الكيفية التي ستتعاطى بها الحكومة مع مختلف الأوراش التي التزمت بها الأحزاب المشاركة في الأغلبية عبر برامجها الانتخابية. وحسب السيد ضريف، فإن أول ما ينبغي أن تبادر به الحكومة الجديدة هو إعداد برنامجها الحكومي، مبرزا أنه لكي تشرع في العمل يتعين أن يحظى برنامجها الحكومي بتصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء الغرفة الأولى.
وبخصوص التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، أوضح الأستاذ الجامعي أن الرهانات المطروحة عليها تتمثل أساسا في قدرة رئيس الحكومة على "توفير شروط الانسجام، إلى جانب التصدي لملفات ذات طبيعة اقتصادية ومالية واجتماعية في مجملها، خاصة وأن هذه الحكومة ستتسلم مهامها في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، والتنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد سواء ما يتعلق منها بضمان الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين أو إحداث المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور. وأشار السيد ضريف إلى أن الحكومة الحالية تتضمن العديد من الوجوه التي تسند إليها حقيبة وزارية لأول مرة (22 من أصل 31 وزيرا )، معتبرا أن "تعيين امرأة واحدة في هذه الحكومة يعد أكبر خيبة أمل تصاب بها القوى النسائية"، ويعتبر "تراجعا كبيرا بالمقارنة مع تمثيلية النساء في الحكومات السابقة منذ تسعينيات القرن الماضي". وقال إن هذا التراجع يأتي في وقت ينص فيه الدستور الجديد على مبدإ المناصفة.