استبق لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة نتائج اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسعار المحروقات وقام بتبرئة الشركات المعنية. وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة في مرحلة إعداد تقريرها بعدما أنهت آخر مهمة لها الأسبوع الماضي، وتشير المعطيات الأولية التي توصلت إليها هذه اللجنة الى"عدم وجود تواطؤ بين الشركات في ما يخص أسعار الوقود". وكانت اللجنة عرفت بعض التعثرات، إذ كان من المفروض أن تنهي أشغالها شهر يناير الماضي، وذلك بسبب عدم تجاوب عدد من الشركات المحروقات مع طلب مدها بالمعطيات الخاصة بأسعار المحروقات بالإضافة إلى عدم ملء الاستمارة التي بعثتها إليها اللجنة.
وعلاقة بأسعار المحروقات، كشفت معطيات إحصائية حديثة صادرة عن المصالح الحكومية، حول الواردات المغربية من المحروقات عن زيادة قياسية في واردات المغرب من المحروقات من السوق الأوروبية، بعد تخليه عن استيراد النفط من مناطق الشرق الأوسط والجزائر وآسيا، بسبب توقف نشاط المصفاة الوحيدة التي يمتلكها عن العمل.
وارتفعت الواردات المغربية من الغازوال خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 2.7 مليون طن في سنة 2014 إلى 4.2 مليون طن في السنة الماضية، أي بزيادة قاربت 40 في المئة.