محمد بوداري(تصوير عابد) طالب مجموعة من أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، في وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للحزب بالرباط، بعقد دورة استثنائية عاجلة للمجلس الوطني للحزب في اجل أقصاه نهاية السنة الجارية. وجاءت الوقفة الاحتجاجية، المنظمة اليوم الجمعة 09 دجنبر 2011، على إثر ما اسماه المحتجون بالقرارات الانفرادية للامين العام للحزب، حيث رفعوا شعارات ولافتات تندد بهذه القرارات الانفرادية التي يتخذها صلاح الدين مزوار داخل الحزب دون مراعاة مواقف الأعضاء. وركز المحتجون على القرار الأخير المتعلق بعدم المشاركة في حكومة بنكيران الذي اتخذه الأمين العام بشكل فردي. واعتبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن قرار مزوار عدم المشاركة في حكومة بنكيران، والاصطفاف في المعارضة بشكل فردي، دون استشارة المجلس الوطني للحزب المخول له اتخاذ مثل هذه القرارات، ضرب للديمقراطية باعتبار أن جميع الأحزاب السياسية احترمت قواعدها وتركت قرار مشاركتها في حكومة البيجيدي من عدمها لمجالسها الوطنية. وواضح المشاركون في هذه الوقفة أن صلاح الدين مزوار أصبح ينفرد بالقرارات داخل الحزب دون الرجوع إلى القواعد والمناضلين، وهو ما شكل موجة من الاستياء لدى مكونات الحزب التي ستمهل الحزب بعد هذه الوقفة مدة لن تزيد عن الشهر لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني وإلا ستلجأ للتصعيد معتبرين. ويرى بعض المراقبون أن رهانات تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة البيجيدي، قد تعصف ببعض الأحزاب ومن الممكن أن تؤدي إلى انسحابات في صفوفها قد تصل إلى حد انفجار بعضها، وهو ما بدأ يتراءى بعد الوقفة الاحتجاجية للأحرار ضد مزوار، وكذا من خلال الرسالة المفتوحة التي وجهها عدد من مناضلي التقدم والاشتراكية إلى رفاقهم في الحزب، والتي يؤكدون فيها "أن سؤال المشاركة" في حكومة العدالة والتنمية لا يعنيهم. وأن المكان المناسب للحزب اليوم هو المعارضة. في إشارة إلى ما يروج حول رغبة التقدم والاشتراكية في الانضمام إلى حكومة بنكيران. للإشارة فإن جريدة الاتحاد الاشتراكي قامت بنشر نص الرسالة على صدر صفحتها الأولى، وهو ما يرى فيه بعض المتابعين للشأن الحزبي محاولة من أصدقاء الراضي للتأثير على قرار حزب التقدم والاشتراكية وإجباره على الاصطفاف إلى جانبه في المعارضة، من خلال خلط الأوراق وإرباك صفوفه والتدخل في شؤونه التنظيمية الداخلية، وهو ما لن يقبل به حزب الوردة في حال تواجده في وضعية كهذه.
