أكد أستاذ العلوم السياسية والباحث في الدراسات السياسية العمومية والدولية في كندا، هشام معتضد، أن إعلان جلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، عن إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية "هو تجسيد آخر للالتزام اللامشروط والثابت للمملكة تجاه إفريقيا". وقال معتضد في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء إن "البعد الافريقي كان حاضرا بقوة في الخطاب الملكي" مبرزا أن إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية وخاصة الاستثمار، "يعكس السياسة الحكيمة التي تنهجها المملكة وكذا رؤيتها الاستراتيجية لتنمية وتطور القارة الافريقية".
وأضاف أن هذا القرار هو "تجسيد آخر للالتزام اللامشروط والثابت للمغرب تجاه افريقيا والذي سيكرس التوجه الافريقي للسياسة الخارجية للمملكة"، مؤكدا أنه "سيعزز المقاربة التشاركية التي يعتمدها المغرب، الوفي لانتمائه الافريقي، في القارة الافريقية بغية دعم التنمية السوسيو اقتصادية بالقارة وتحقيق التطلعات المشروعة للساكنة الافريقية في مزيد من النمو والازدهار".
وسجل الأكاديمي المغربي أن هذه الرؤية "تندرج في سياق جديد يواصل فيه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، بذل جهود مضاعفة لتعزيز التعاون جنوب /جنوب وبالتالي ضمان تنمية متوازنة وعادلة في إفريقيا"، مشيرا الى أن المغرب "لم يتوقف أبدا، حتى قبل أن يعود الى أسرته المؤسسية الافريقية، عن بذل جهود هائلة لتنفيذ مشاريع تخلق الثروات وتولد الدخل والوظائف لفائدة الساكنة الافريقية وخاصة فئة الشباب".
وشدد معتضد على أن هذه المشاريع والمبادرات التنموية "ساهمت في خلق مناخ من السلام والاستقرار، وشجعت على تحقيق تكامل إفريقي" مبرزا أن إنشاء مرفق وزاري يعنى بالشؤون الافريقية، سيضمن الرصد المستمر والدقيق وكذا التقييم المنتظم للتقدم المحرز في المشاريع التي تم إطلاقها أو الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والبلدان الأفريقية".
و خلص الى أن هذا القرار "يعبر عن الإرادة الملكية لضمان تتبع دقيق ومستمر للتقدم المحرز في البرامج الاجتماعية ومشاريع التنمية التي تم إطلاقها في مختلف مناطق أفريقيا، بإخضاعها للتقييم المنتظم والدقيق، مما سيعزز الحكامة الجيدة في إطار التزام المملكة تجاه الدول الأفريقية".