واصلت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، التعليق على الحجج التي قدمها الوزير الأول أحمد أويحيى لتبرير التمويل غير التقليدي لعجز الميزانية، معبرة عن استيائها إزاء الفراغ المسجل على مستوى الجمعية الشعبية الوطنية لمناقشة مخطط عمل الحكومة. وبهذا الصدد، اعتبرت صحيفة "لوجور دالجيري" أن هذا الاختيار يأتي في سياق اقتصادي وسياسي صعب جدا من شأنه أن يؤدي إلى تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي قد لا تتمكن الحكومة من التعاطي معه.
وفي معرض اعترافه بالفراغ المسجل على مستوى الجمعية الشعبية الوطنية لمناقشة مخطط عمل الحكومة، قال سعيد الأخضري رئيس الفريق البرلماني لجبهة التحرير الوطني بخصوص وجود فرق محتمل مع مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون والذي صادقت عليه غرفتا البرلمان في يونيو الماضي، أنه "ليس هناك فرق كبير على اعتبار أن الأمر يتعلق بمخطط عمل من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية".
واعتبر أن "اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية ليس اختراعا جزائريا، ولكنه البديل الوحيد للاستدانة الخارجية".
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفتا "الشروق" و"ليكسبريسيون" أن هناك ضعفا على مستوى مناقشة البرلمان لمخطط عمل حكومة أويحيى، مسجلتين أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع مناقشة محتدمة بين نواب التحالف الحكومي ونواب المعارضة، فإن لا شيء طبع المناقشات خلال اليوم الثاني المخصص لتدارس هذا المخطط "وكأن الأمر يتعلق بمجرد مشروع قانون وليس مخطط عمل الحكومة في لحظات الأزمة هذه" وذلك بحسب ما كتبت "ليكسبريسيون" تحت عنوان " النواب تنقصهم الفعالية".
من جهته، اعتبر الموقع الالكتروني "كل شيء عن الجزائر" أن الحكومة ستلجأ إلى طبع الأوراق النقدية لتمويل سياسة اجتماعية مكلفة، مع الاحتفاظ بنمط تسيير الدولة في مستواه الحالي ف"أويحيى لم يفصح في أية لحظة عن الكيفية التي ستعتمدها الخزينة لتسديد مستحقات بنك الجزائر وخاصة متى سيتم ذلك".