اعتبر رئيس الحكومة الاسبانية المحافظ ماريانو راخوي الخميس في مدريد ان "الدعوة الى استفتاء تقرير مصير" من حكومة كاتالونيا "يشكل حركة عصيان غير مقبولة على المؤسسات الديموقراطية". واعلن ان حكومته تطلب من المحكمة الدستورية "الغاء" قانون تنظيم الاستفتاء الذي اقره برلمان كاتالونيا الأربعاء.
واوضح انه سيتم إبلاغ رؤساء البلديات في هذا الإقليم "بواجبهم في منع أو الحؤول دون" إجراء هذا الاستفتاء.
ويتزايد التوتر بين كاتالونيا التي تضم 7,5 ملايين نسمة ويقودها منذ 2015 دعاة استقلال، وحكومة ماريانو راخوي المحافظة في مدريد.
وكانت مدريد توعدت بملاحقات قضائية لكل من يشارك في هذا الاستفتاء المحظور من المحكمة الدستورية ويتعرض الموظفون بوجه خاص لضغوط.
وارسى قانون تبناه برلمان كاتالونيا مساء الأربعاء "نظاما قضائيا استثنائيا لتنظيم وضمان استفتاء تقرير المصير في كاتالونيا" مقرر في الاول من اكتوبر المقبل، بحسب البرلمانيين الاستقلاليين في كاتالونيا، في حين قررت الحكومة الاسبانية الاعتراض الخميس على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية جوردي تورول صباح الخميس انه رغم كل الظروف "سننظم الاستفتاء لان هذا عقدنا مع مواطني كاتالونيا".