يبدو أن أيام عبد الاله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية على رأس الحزب باتت معدودة، بعدما حددت الأمانة العامة للحزب شهر دجنبر المقبل، موعدا لعقد المؤتمر الوطني العادي لاختيار أمين عام جديد. غير أن ما تبقى من أيام بنكيارن على رأس الحزب لن تمر في ظروف عادية نظرا للتوتر الذي يشهده الحزب منذ إعفاء بنكيران من مهام تشكيل الحكومة واستبداله بالرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني، وهو ما خلق تصدعا بين تيارات داخل الحزب الذي يقود الحكومة الحالية بتحالف سداسي.
ويرغم بنكيران في الظفر بولاية ثالثة، بالرغم من أن القانون الاساسي للحزب لا يسمح له بذلك. فيما تعالت الأصوات المطالبة بحذف المادة 16 من النظام الأساسي، التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي"، لكن بنكيران ربط بقاءه على رأس الحزب بالاضطرابات الحالية.