اعلنت المدعية العامة في فنزويلا، امس الثلاثاء، انها ترفض المثول امام المحكمة العليا واتهمت السلطات بتلفيق قضية ضدها بعد أن تحدتها في الأزمة السياسية التي تعصف بهذا البلد منذ 3 أشهر وأودت بحياة 91 شخصا. وتواجه لويزا اورتيغا احتمال إقالتها في أعقاب قرارها الذي فاقم الازمة مع الرئيس نيكولاس مادورو الرافض لدعوات قوية من المعارضة للتنحي.
واورتيغا (59 عاما) أبرز شخصية تعارض مادورو الذي يقاوم الجهود لاقالته من السلطة في الدولة المصدرة للنفط.
وقالت اورتيغا للصحافيين في مكاتب المدعي العام "لن اتغاضى عن مهزلة تلطخ تاريخنا بالعار والألم".
وقالت "لم أرتكب أي جريمة أو أخطاء ولن أرضخ لهذه المحكمة غير الدستورية وغير الشرعية" مضيفة "نعرف بالفعل أنني اليوم سأقال من منصبي".
ويثير موقف أورتيغا احتمال انشقاق في معسكر الحكومة من شأنه أن يميل الدفة في النزاع الدامي على السلطة. ويقول المدعون أن 91 شخصا قتلوا في 3 أشهر من الاحتجاجات وأعمال العنف.
وآخر الضحايا شاب يبلغ 25 عاما قتل في تظاهرات في مدينة تاريبا غرب البلاد، بحسب المدعين.
وقطع متظاهرون معارضون للحكومة شوارع في كراكاس وسواها. وقال قادة المعارضة أنه في كراكاس قامت مجموعات مؤيدة للحكومة بإطلاق النار وضرب متظاهرين.
ويحمل المتظاهرون مادورو، الاشتراكي، المسؤولية في الأزمة الاقتصادية الخانقة. ويقول الرئيس أن الفوضى نتيجة مؤامرة مدعومة من الولاياتالمتحدة.
رفعت أورتيغا قضية ضد الحكومة على خلفية اتهامات تتعلق بحقوق الانسان، وقضية أخرى ضد قضاة المحكمة العليا. كما تتهم مادورو بانتهاك الدستور من خلال خطته الاصلاحية.
ورد النائب المؤيد للحكومة بدرو كارينو باتهام اورتيغا "بارتكاب أخطاء خطيرة في تنفيذ مهامها". كما قال أنها مصابة "بالجنون" ويجب طردها.
وأمرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي بتجميد أصول اورتيغا ومنعتها من مغادرة البلاد.
وعقدت المحكمة جلستها الثلاثاء غيابيا وقالت فيما بعد انها ستتخذ قرارا في غضون 5 أيام بشأن محاكمة اورتيغا وتعليق مهامها.
وقال كارينو في الجلسة "باعت نفسها للشيطان" وأضاف "حددت سعرها وأصبحت خائنة مثل يهوذا".
وأعلنت المحكمة في وقت سابق نائبة جديدة للمدعي العام تحل مكان اورتيغا في حال إقالتها، هي كاثرين هارينغتون الموالية للحكومة.
وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على هارينغتون في 2015 بتهمة انتهاكات لحقوق الانسان بسجنها قادة المعارضة.
ودعمت اورتيغا الحركة التشافية الاشتراكية التي أطلقها سلف مادورو الرئيس الراحل هوغو تشافيز. غير أنها انفصلت عن الرئيس الحالي في مارس.
واتهمت اورتيغا المحكمة العليا بتقويض الديموقراطية من خلال قرار استأثر بالسلطة من المجلس التشريعي الذي تقوده المعارضة.
وكان قرار المحكمة هذا أحد الخطوات التي اشعلت موجة الاحتجاجات الحالية.
ومع تصاعد أعمال العنف جددت أورتيغا انتقادها للسلطات واتهمت الشرطة بقتل المتظاهرين. وأثارت غضب مادورو الذي وصفها بالخائنة.
ويحظى مادورو بدعم قائد الجيش فلاديمير بادرينو لوبيز، وهذا عامل رئيسي له للبقاء في السلطة. غير أن الرئيس قال الشهر الماضي أنه سيغير أربعة قادة كبار في القوات المسلحة.
وأغضب مادورو معارضيه بعد إطلاق خطة لتشكيل جمعية تعيد صياغة الدستور. ويقول المعارضون أن مادورو سيملأ "الجمعية التأسيسية" بحلفاء ليحتفظ بالسلطة.
ومن المقرر التصويت لاختيار اعضاء الجمعية في 30 يوليو. وقالت المعارضة الاثنين انها ستدعو إلى تصويت شعبي ضد ذلك في 16 يوليو.
وقال محللون من مركز "أوراسيا غروب" للاستشارات في تعليق "إن النقطة الحاسمة التالية ستكون انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية في 30 يوليو".
غير أنهم أضافوا "لكن الأزمة السياسة لا يمكن التنبؤ بها اذ يمكن ان تبلغ البلاد نقطة حاسمة قبل ذلك الموعد".
