تم تسجيل 2992 متابعة تتعلق بجرائم الفساد خلال سنة 2016، أحال منها المجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل، 59 قضية أحيلت جميعها على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها وأوضح وزير العدل محمد اوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول "تحريك ملفات الفساد المالي" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أنه جرى إصدار قرارات قضائية نهائية بالإدانة مع عقوبات سجنية نافذة بشأن بعض القضايا التي كانت محل اهتمام الرأي العام.
وذكر اوجار، في هذا الجواب الذي تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الوزارة تعمل على إحالة أي إخلال أو تلاعب بالأموال العمومية على الجهات القضائية المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مسجلا أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تخضع للدراسة والتمحيص قصد رصد ما يسجل بها من إخلالات تستوجب إحالتها على القضاء.
وأضاف أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لمكافحة الفساد، ولاسيما من خلال إتمام بناء الترسانة القانونية الوطنية، وتوطيد الأسس التشريعية والمؤسساتية لمحاربة مظاهر الفساد، وترسيخ قيم الشفافية في تدبير الشأن العام بما يتناسب ودستور المملكة والتزاماتها الدولية وتنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وتهم هذه الإجراءات والتدابير، حسب الوزير، مراجعة القانون الجنائي، ودعم وهيكلة أقسام الجرائم المالية، وإحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية، وتفعيل التشريع المتعلق بحماية الضحايا والخبراء والشهود والمبلغين، وإحداث الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، والتفاعل مع تقارير هيئات الرقابة والحكامة، إلى جانب المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
