انتقلت حكومة عبد المالك سلال إلى السرعة القصوى بأيام قليلة عن موعد الاقتراع، لتجنيد الناخبين من أجل التصويت، حيث يزور الوزير الأول، عبد المالك سلال، ولاية تمنراست اليوم الخميس، وبعدها بأقل من 24 ساعة يتجه إلى ولاية المدية السبت المقبل، ثم يذهب شرقا إلى ولاية سطيف في اليوم الموالي الأحد 30 ابريل. ولم يسبق للوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أن خرج في زيارات إلى الولايات منذ تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 3 شتنبر 2012، مثلما يفعل الآن وبسرعة قصوى، مما ينم عن تدخل سافر للحكومة الجزائرية في رسم الخريطة المقبلة للانتخابات ونتائجها.
فسلال طغت على زياراته نكهة الحملة الانتخابية الإدارية، ولذلك يعلم تماما بأن كثافة التصويت وارتفاع نسبته قد يجعله يقود الحكومة بعد الانتخابات، خصوصا أنه ينتمي للأفالان، فإذا حافظ هذا الأخير على أغلبيته في البرلمان القادم، فإن الرئيس باستشارة هذه الأغلبية قد يمكن لسلال أن يبقى في منصبه.
في خطابات سلال التي ألقاها في ولايات الوادي والجلفة ووهران، أفرد لقضية التصويت هامشا كبيرا، فقال من الوادي: "انتخابات ماي المقبل ستكون ختم المصادقة على تحصين استقرار الوطن وخياره الديمقراطي..".
ومن الجلفة، تجاوز سلال عتبة "الاستقرار والأمن" وعلاقتهما بالانتخابات، بأن شدد على أن التشريعيات المقبلة لها علاقة مباشرة ببناء مؤسسات الدولة، فأوضح: "التشريعيات المقبلة خطوة هامة في بناء مؤسسات البلاد، بعد التعديلات التي أدخلها الدستور، كما أنّها محطة يختار فيها الشعب بكل سيادة ممثليه لتجسيد إرادته الجماعية".
وفتح سلال النار على المقاطعين للانتخابات، خوفا من ان يكون لهؤلاء صدى لدى المواطنين، لذلك وضع سلال على جنب أزمة البترول وأبدلها بعدو آخر، فقال دائما من الجلفة: "خصمنا في هذه المعركة ليست أسعار البترول، بل اليأس وفقدان الأمل..".
وروج سلال لإنجازات وهمية لبوتفليقة، بل دعا إلى "التصويت عليها" في التشريعيات المقبلة، وفي ذلك توجيه للأصوات، كيف لا، وهو كما قال (سلال): "مطلوب منّا جميعا يوم أن نرسل من الجلفة يوم 4 ماي، ومن كل جهات الوطن الأخرى، رسالة حب وأمل إلى الشعب الجزائري عامة، وإلى المجاهد عبد العزيز بوتفليقة خاصة، مفادها التمسك بالوحدة والسيادة والأمن والاستقرار وببرنامجه الوطني للنهضة وبالخط الوطني الأصيل"..