طلبت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر من أئمة المساجد في كامل أنحاء البلاد، تخصيص جزء من خطب يوم غد الجمعة، لحث الجزائريين على التصويت في الانتخابات التشريعية، في ظل حالة لامبالاة قطاع هام من المواطنين بهذا الاستحقاق. وتلقت مديريات الشؤون الدينية الولائية مراسلة من الوزارة تدعو الأئمة إلى تشجيع المصلين على التصويت في الانتخابات التشريعية، المقرر أن تنظم بعد أسبوعين، ووضعت مديريات للشؤون الدينية والأوقاف في عدة ولايات، الخطوط العامة للتعليمة الوزارية لاعتمادها في خطبهم.
وبحسب مراسلة صادرة عن مديرية الشؤون الدينية لوادي سوف، نشرت تفاصيلها جريدة الخبر الجزائرية، فإن الأئمة مدعوون للتصدي والمشاركة في حملة مضادة لدعاة المقاطعة.
ويتوجب عليهم حسب المراسلة المستمدة من التعليمة الوزارية، أن يضمّنوا خطب الجمعة الأبعاد الروحية والمعاني الدينية والنصوص الشرعية التي تساهم في دعم استقرار الوطن وتنميته في هذه المرحلة.
وتتضمن توجيهات حكومة بوتفليقة أساسا إبراز "أهمية تعزيز الوطنية والمواطنة كقيمة أخلاقية أصيلة في هدي الإسلام الحنيف، والتنبيه لخطر الفتنة والتحذير من نتائجها مع الإشارة إلى الشعوب التي تعاني من ويلاتها"، أي التخويف من أن الجزائر قد تواجه مصيرا مشبوها لبعض دول المنطقة في حال فشل المسار الانتخابي الحالي وعلا صوت المقاطعين.
وطلب من الأئمة صراحة "الدعوة إلى الوقوف ضد الأطراف المشبوهة: التي تهدف إلى تعطيل المسار الانتخابي"، أي المقاطعين، و"حث الشعب الجزائري على المشاركة في هذه الايجابية في هذا المسار الوطني، استكمالا لكل الجهود والإصلاحات المبذولة في تنمية الوطن وخدمة المواطن".
وليست المرة الأولى التي تستعمل فيها السلطات الأئمة كوسيط في خدمة سياساتها، وتعودت اللجوء إلى المرجعيات الدينية لأجل انتزاع تأييد لمشاريعها وبرامجها.