قال رشيد لزرق، الباحث المختص في شؤون الأحزاب الوطنية، إن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة الجديدة التي يقودها سعد الدين العثماني العمل على إنقاذ وتنشيط دورة الاقتصاد، وذلك بالاعتماد على سلسلة إجراءات غير تقليدية. وأكد رشيد لزرق في اتصال مع "تليكسبريس" إن المطلوب الآن، بعد تقديم التصريح الحكومي أمس أمام البرلمان، من الفريق الحكومي العمل على إنقاذ وتنشيط الدورة الاقتصادية بالاعتماد على الكفاءات، والعمل على تكريس الاستقرار والانتقال من مرحلة دمقرطة الدولة إلى مرحلة التنمية التي ترسخ الخيار الديمقراطي على المستوى المجتمعي.
وركز الباحث المتخصص في الشؤون الحزبية والبرلمان، على أهمية الجانب الاقتصادي، وضرورة إعطائه الوزن الأكبر في أجندة حكومة العثماني، لما له من تأثيرات مباشرة على حياة المواطن المغربي.
وأضاف لزرق، أن التركيز على محور الأقطاب الاقتصادية في الهيكلة الحكومية، يتوخى تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي وضعتها الحكومات السابقة، وعلى رأسها استراتيجية التشغيل التي تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة، بسبب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، و العمل على تغيير النموذج الاقتصادي الذي يقوم على تشجيع الاستهلاك الداخلي إلى نموذج اقتصادي قائم على تشجيع الصادرات، وتوفير مناخ ملائم يجعل السوق المغربية سوقا لجذب الاستثمارات الوطنية و الأجنبية.
لكن يضيف لزرق، أن كل هذا سيتأتى إذا تمتع الفريق الحكومي بروح الانسجام ويشتغل انطلاقا من الخبرة العملية والعلمية، وذلك بالنظر للانتظارات الضخمة للحكومة الجديدة، والتي من بينها تنزيل الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع بعض الدول الإفريقية وتنزيل نصوص الدستور.
موضحا، أن حكومة العثماني مطالبة بمواجهة التحديات والصعوبات من خلال اتخاذ إجراءات غير تقليدية، وممارسات واضحة يلمسها المواطن، في ظل واقع اقتصادي يتسم بأرقام عجز الميزانية العامة، وارتفاع المديونية، وارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب، وثبات معدلات الدخل، وذلك من خلال برنامج إصلاح جديد.
خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة وتأخر تشكيل الحكومة لنصف سنة، وما ترتب عنه، فضلا عن تدهور القدرة الشرائية واستفحال الفساد، مما يستوجب أن يعمل فريق حكومة العثماني على تشخيص الوضع وإيجاد الوصفة المناسبة من أجل تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد والتنمية إضافة إلى مواصلة الإصلاحات وتكرس السلم الاجتماعي.
لهذا يضيف لزرق، فالفريق الحكومي مطالب بالنزول إلى الميدان والاتصال المباشر بالمواطنين و الاستماع إلى انشغالاتهم، مع ضرورة العمل على إعادة الثقة للمواطن البسيط في الإدارة، وبعث رسائل طمأنة وتطبيق البرنامج الحكومي الذي تم الاتفاق عليه من قبل الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية.
