أعلن رئيس المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن المحكمة أيدت قرار البرلمان بعزل الرئيسة بارك غيون-هي بسبب تورطها في فضيحة فساد. وقال رئيس المحكمة لي جونغ-مي إن ما قامت به الرئيسة "إساء إساءة بالغة الى روح ... الديموقراطية وسيادة القانون"، مضيفا ان الرئيسة بارك غيون-هي (...) قد ع زلت". واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها أن عزل الرئيسة يبرره انتهاكها للدستور كونها سمحت لصديقتها تشوي سون-سيل بالتدخل في شؤون الدولة رغم أنها لا تشغل أي منصب رسمي. وبهذا القرار تكون بارك غيون-هي أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تجبر على ترك المنصب، فيما سيتم الدعوة على الأرجح لإجراء انتخابات في ماي المقبل.
وكان البرلمان قد صوت في دجنبر الماضي لصالح عزل الرئيسة بارك غيون-هي، على خلفية فضيحة فساد ضخمة واستغلال نفوذ ما دفع الملايين للنزول إلى الشوارع للمطالبة بإطاحتها.
وتتهم بارك (65 عاما) بالتآمر مع صديقتها تشوي سون سيل ومستشار رئاسي سابق، اللذين يحاكمان حاليا، بالضغط على شركات للتبرع لمؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية. وتتهم أيضا بطلب رشاوى من رئيس مجموعة سامسونج في مقابل دعم الحكومة لدمج شركتين تابعتين لسامسونج في 2015 بهدف سيطرته على المجموعة.