الجزائر: غموض حول خلافة بوتفليقة يغرقان "أركان السلطة" في الفوضى

أكدت دراسة نشرتها، أمس الثلاثاء، مجموعة التفكير الأمريكية المؤثرة "كارنيغي إندومنت فور إنترناشونال بيس"، أن التراجع المزمن لأسعار النفط والغموض والشكوك حول خلافة الرئيس بالجزائر تغرقان "أركان السلطة" في الفوضى، والتي تخشى من أن أي رفع للضرائب أو خفض في نفقات الدولة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والنفور من النخبة.

وكتب ريكاردو فابياني، الخبير في شؤون شمال إفريقيا ضمن "أوراسيا غروب"، أنه "على خلفية صعوبات الخلافة الرئاسية، تخشى أقطاب السلطة من أن أي رفع للضرائب أو خفض لنفقات الدولة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي وتشقق النخبة الحاكمة".

وفي مواجهة شبح الاحتجاجات والاضطرابات، لاحظ فابياني أن السلطات الجزائرية فضلت في البداية مقاربتين اثنين، تتمثل الأولى في الخطاب البيداغوجي في وسائل الإعلام بهدف تحضير المواطنين لإجراءات تقشفية لا مفر منها، وإن كانت غير محددة المعالم، مضيفا ان المقاربة الثانية تكمن في الاقتراض من الداخل، لكن من خارج النظام البنكي، بهدف الاستفادة من الودائع المدخرة بشكل غير رسمي.

وأوضح أنه أمام فشل الخيار الأول الذي لم يكن له تأثير على السكان الذين ينتقدون السياسيين وفسادهم وعدم فعاليتهم، أصبح الخيار الثاني المفتاح من أجل فهم كيف يحاول النظام تجنب أي هيكلة ضريبية على المدى القريب.

وسجل فابياني، في هذا السياق، أن استراتيجية تنويع وتأهيل الاقتصاد الجزائري تواصل تجاهل سلسلة من المشاكل التي قوضت جهود التنمية بالجزائر على مدى عدة عقود، معتبرا أنه بعيدا عن التركيز على المشاريع المشتركة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ليس هناك أي مخطط دعم للمقاولات المتوسطة التي تعاني من "ميز متواصل من طرف الزبائن الرأسماليين القريبين من السلطة".

وخلص إلى أن "عدم اليقين الذي يحيط بالانتقال السياسي بالجزائر يدل على أنه ليست هناك أية ضمانة، عدا الإطار التنظيمي، ستبقى فعالة، علما أن الجزائر عرفت في الماضي تحولات لم يتنبأ بها أحد".