أكادير في 18 شتنبر 2011 مجموعة صحافيين بهيئة التحرير جريدة الصحراء الأسبوعية أكادير
إلى السيد رئيس النقابة الوطنية للصحافة إلى السيد رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير إلى السيد رئيس الاتحاد الوطني للصحافيين الشباب إلى السيد رئيس نقابة الصحافيين المغاربة إلى السيد كاتب عام "العهد الجديد للصحافة والإعلام" إلى كل الهيئات الصحافية والحقوقية والنقابية
الموضوع: طلب مؤازرة يسعدنا نحن مجموعة من الصحافيين بجريدة الصحراء الأسبوعية الصادرة من أكادير عن شركة « Sahara Communication ، أن نطلب منكم كرئيس لهذا الإطار الذي يمثل المهنيين، التدخل من أجل إيجاد حل لمشاكلنا التي تتفاقم نتيجة تماطل إدارة الجريدة في أداء مستحقاتنا المالية كاملة منذ شهر ماي، حيث أننا عانينا مرارا مع الإدارة التي تتلكأ في دفع أجورنا قبل الإغلاق المفاجئ. ومما يثير استياءنا وعميق حزننا هو التصرف اللامقبول الذي أقدم عليه مالك الجريدة، في إخلال كامل بأخلاقيات العمل وما يقتضي القانون، عندما قام بإخلاء مقر الجريدة من المعدات والمكاتب وإغلاقه مباشرة بعد العطلة السنوية دون أي إخبار رسمي، في وقت كان ينهج فيه سياسة التسويف إلى أن تمكن من تحقيق هدفه وإتمام أفعاله غير الانسانية، وهو ما نعتبره طردا تعسفيا واضحا يجعلنا نسلك طريق القضاء. وحيث تم ذلك في شهر رمضان مع اقتراب عيد الفطر وبطريقة لا إنسانية ولا أخلاقية، الشيء فإنه خلف ضررا معنويا ونفسيا لنا ولأسرنا كون المعني بالأمر عاملنا بطريقة غير صحيحة لا تليق بجريدة وطنية تدافع عن القضية الوطنية الأولى وتعتبر نفسها "مناضلة" وليست مؤسسة ربحية وتقدم نفسها على أنها الجريدة المتخصصة في قضيتنا الأولى "الصحراء المغربية". ونرفع إلى علمكم سيدي الرئيس أننا راسلنا السيد رضى طوجني مدير نشر الجريدة لأكثر من مرة، كما حاولنا إقناعه بحل حِبي، إلا أننا لم نتوصل بأي رد حتى تاريخ هذه المراسلة التي نوجهها إليكم متمنين منكم القيام بأي إجراء يمكن أن ينهي هذه الحالة من الغموض والصمت الذي تنهجهما الإدارة في التعامل معنا. كما نخبركم سيد الرئيس بناء على ما سبق واعتمادا على المعطيات التي تخول لنا الدفاع عن حقنا بكل الوسائل والطرق القانونية والأخلاقية، أننا سنلتجئ إلى القضاء والصحافة الوطنية والدولية إذا استمرت إدارة الجريدة في تماطلها ولم تقم بتسوية وضعيتنا المادية في غضون الأيام المقبلة.
