أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، ان ثكنة شخمان للدرك الملكي الواقعة بشارع النصر بالرباط، تحولت في الأيام القليلة الماضية، إلى ما يشبه مرأبا كبيرا للسيارات الفارهة، التي جرى قطرها إلى محجز كبير بالعاصمة الإدارية، بعدما حجزتها عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز بمجموعة من المدن.. وتفيد بعض المصادر، تضيف يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أن عناصر الضابطة القضائية انتقلت إلى الميناء المتوسطي بطنجة، واستنطقت جمركيين حول كيفية دخول سيارات باهظة الثمن إلى المغرب بطرق تدليسية، كما حققت مع مسؤولين بمراكز تسجيل السيارات، واستعانت بمحتويات كاميرات لتحديد أوصاف الأشخاص الذين كانوا يقودون العربات أثناء دخولها الميناء.
وأفادت ذات اليومية أن التحقيقات تجري تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي أمر ضباط الفرقة الوطنية بالبحث في الموضوع، في إطار التنسيق مع مكتب الشرطة الدولية "أنتربول" بالمغرب، وذلك بعد وضع شكايات سرقة سيارات فارهة من أنواع مرسيدس ورانج روفر وغولف باسات وأودي.
وتفاجأ العديد من رجال الأعمال والشخصيات النافذة بمجموعة من المدن، استنادا لما أوردته ذات اليومية، باستدعاءات للحضور إلى مقر الفرقة الوطنية للدرك، بثكنة شخمان بحي أكدال بالعاصمة الادارية، وبعدها استمعت إلى أقوالهم حول طريقة حصولهم على السيارات، وسحبت منهم مفاتيحها، وأشعرتهم أن العربات التي بحوزتهم مشكوك في مصدرها وهو ما تسبب في حالة من الهلع والصدمة في صفوف المشترين، الذين أدلوا ببطائق رمادية صادرة عن مراكز السيارات، ببعض المدن، كما حاول البعض دون جدوى رفض تسليم مفاتيح العرابات إلى ضباط الفرقة الوطنية.
وفي سياق متصل تقول اليومية، إن الفرقة الوطنية أوقفت مبحوثا عنه، جرى البحث معه إلى غاية أول أمس الأربعاء، يشتبه في تورطه مع عصابة دولية مختصة في سرقة السيارات الفارهة وإدخالها إلى المغرب بطرق ملتوية وإعادة بيعها إلى مغاربة، وتهدف التحقيقات إلى كشف هويات وأوصاف شركائه، كما أن النيابة العامة أمرت الضابطة القضائية بإجراء خبرة على العربات المحجوزة من قبل المختبر العلمي التابع لجهاز الدرك الملكي بتمارة، للتأكد من طبيعة التزوير.
وقدر عدد السيارات التي أدخلتها العصابة إلى المغرب من دول أوروبية مختلفة، تضيف اليومية، ما بين 60 و80 سيارة، وذلك بالاعتماد على تقنيات كبيرة في تزوير وثائق السيارات..
وينتظر أن تطيح التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية بمسؤولين في الجمارك ومراكز تسجيل السيارات بمجموعة من المدن، إذ يشتبه في استغلالهم للمهام الحساسة المنوطة بهم وتسهيل دخول السيارات المشكوك في مصدر حيازتها والمصادقة على وثائقها الرسمية، حسب ما اوردته جريدة الصباح..
