شعب بريس- فيصل دومسكا(بروكسيل) اقتحم عدد كبير من أفراد الجالية المغربية مبنى بالعاصمة البلجيكية، قلب أوروبا السياسي النابض. وجاء هذا الاقتحام بسبب المعانات السياسية والإنسانية المزرية التي يعيشها هؤلاء الأفراد في وضعية سرية في ديار المهجر، بسبب تأخر الحكومة البلجيكية المؤقتة في معالجة وتسوية أوضاعهم القانونية التي تسمح لهم بإقامة شرعية على التراب الوطني البلجيكي. وياتي هذا الاحتجاج للتذكير بقانون تسوية أوضاع المهاجرين السريين الذي صدر منذ سنتين، والذي رأت الجالية أنداك أنه تعسفي في حقها، بالنظر للشروط القاسية الواردة في القانون، والذي أقصى عدد كبير منهم ما زاد من استياء المهاجرين وتدهور أحوالهم النفسية والاجتماعية، مما أدى إلي تشريد العديد منهم بشوارع المدن البلجيكية. وهذا الوضع يسهل على الشرطة القبض عليهم وترحيلهم لبلدانهم الأصلية دون أية مبررات، أو مراعاة لظروفهم الشخصية والعائلية وحتى الصحية. وتساهم الهيئات الدبلوماسية المغربية في تسهيل إجراءات الترحيل التعسفي من طرف الشرطة البلجيكية، وذلك في خرق للقوانين الدولية المتعلقة بترحيل بعض المغاربة للمغرب، في ظروف صحية مزرية، منهم مرضى السكري والسرطان والقلب وسرطان الدم ..... دون مراعاة الأعراف الدولية لحقوق الإنسان .
ولجأت جمعيات حقوقية لرفع رسائل غضب ضد هذه التجاوزات التي تقوم بها الدولة البلجيكية في حق المهاجرين المغاربة بالخصوص، مع استثناء المهاجرين الجزائريين والتونسيين وغيرهم .
و تلقت الجمعيات الحقوقية وأفراد من الجالية المغربية ردا على مراسلاتها للحكومة البلجيكية المؤقتة، حيث عبرت هذه الأخيرة على أنهى تواكب تطورات هذا الوضع ودراسة ملفات التسوية التي تأخرت لسنتين متتاليتين لظروف الاكتظاظ الكثيف للاجئين السياسيين، ما يعرقل ظروف العمل من أجل تسريع الملفات، كما تؤكد الرسالة أن الاجئين السياسيين لهم أولويات على باقي المهاجرين.
أوفيما يتعلق بعمليات الترحيل التعسفي، فإنها تحمل مسؤولية ذلك للقنصليات التي تمنح لهم التصريح بترحيل هؤلاء لبلدانهم. وتشير إ التقارير أن المغرب، ومند سنة 2000، يحتل المرتبة الأولى في منح التصريحات بالترحيل التعسفي لأبناء الجالية المغربية. وهو ما زاد من غضب الجالية على قنصلياتها بالخارج وببلجيكا خاصة. ويأتي تظاهر الكثير من أبناء الجالية المهاجرة في وضعية سرية وصعبة وبدعم من هيئات حقوق الإنسان ببلجيكا، مرافقين بجمعيات مغربية ومواطنين بلجيكيين، أمام القنصلية العامة ببروكسيل في بداية الشهر الجاري، وذلك للمطالبة بحظر تصريحات الترحيل و وقف التهميش والإقصاء في حقهم في المواطنة الكاملة، وحقهم في الحماية من طرف السلطات المغربية وحقهم في الحصول على بطائق التعريف الوطنية و جوازات سفر من دون اشتراط بطائق الإقامة. كما يطالب هؤلاء بمعالجة قضايا الطلاق بين الجالية والاعتراف بأبناء الجالية من المهاجرين السريين ومنحهم الجنسية المغربية ومعالجة قضاياهم في السكن والدعم المالي والسياسي لهم و الحد من تدخل الحكومة البلجيكية والأوروبية في سيادة المملكة المغربية في قراراتها من أجل إصلاح أوضاع المهاجرين السريين .
