أفادت مصادر خاصة، ان المرسومين الذين صادق عليهما مجلس الحكومة، يوم الربعاء 3 غشت الجاري، حددا سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية، برسم االاستحقاقات التشريعية العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة في خمسمائة ألف درهم(500.000 درهم). واضافت ذات المصادر أن الدولة لا تتدخل في تمويل هذه الحملات الانتخابية إلا عن طريق المساهمة التي تعطى للأحزاب السياسية.
وبخصوص تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية، فستعطى لكل حزب سياسي 750.000 درهم كحصة جزافية، فيما ستوزع حصة ثانية حسب الأصوات والمقاعد المحصل عليها من طرف كل حزب سياسي.
كما يحدد المرسومان مدلول المصاريف الانتخابية، ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور، وإرفاقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
يشار إلى ان مجلس الحكومة صادق، يوم الاربعاء 3 غشت الجاري، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمصاريف وتمويل الحملات الانتخابية، وذلك في إطار الإعداد لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر 2016..