يظهر أن بعض مشاكل الصحافة الإلكترونية في المغرب أصبحت تأخذ طريقها الى الحل، خصوصا بعد التكتل الكبير للعديد من المقاولات الإلكترونية المنظمة داخل فيدرالية الناشرين التي تدارس مكتبها التنفيذي، أمس الاثنين 23، مع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأزمة التي يعرفها النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية المغربية، الورقية والإلكترونية، وسبل التصدي لها.. ومن ضمن النقط التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، الزيادة في ثمن الإعلانات الإدارية والقضائية وفتح المجال للصحافة الإلكترونية للاستفادة منها ومركزة أداء أثمنتها بوزارة الاتصال..
كما تم الاتفاق على مشاركة ممثل عن الفيدرالية في اللجنة الوزارية التي تبحث في الإجراءات المستعجلة لحماية النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية المغربية.
وبالنظر إلى كون الصحافة الإلكترونية، التي كانت بديلا للورقية في دول عدّة، تنطلق اليوم في المغرب وهي تعاني من الهشاشة بسبب اللجوء إلى الإشهار في محرك البحث العالمي غوغل أو موقع التواصل فايس بوك أو غيرهما، فقد تم الاتفاق أيضا على مشاركة الفيدرالية في التفاوض المزمع إطلاقه مع غوغل وفايس بوك بخصوص المنافسة غير المتكافئة على الإشهار في المغرب..
وإلى جانب هذه النقط المتعلقة بالصحافة الالكترونية، وتجاوبا مع مطالب الفيدرالية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المهنيين والوزارة، فقد تم الاتفاق على مجموعة من الأمور تهم المقاولات الإعلامية المغربية التي أضحت تعيش وضعا صعبا بالنظر إلى تأثرها بالأزمة العالمية وبخصوصيات محلية أكدتها دراسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية..
كما تطرق الجانبان إلى تطورات مناقشة مشروع قانون الصحافة والنشر بالبرلمان والتعديلات الجديدة التي تم تبنيها في المشروع بمجلس النواب من ضمن المائتي تعديل المقدمة من طرف أعضاء لجنة الإعلام، والتي وعد وزير الاتصال بإطلاع للفيدرالية عليها حتى يتسنى لها مواكبة المشروع في مجلس المستشارين...