تعد صناعة السيارات من بين القطاعات الصناعية الأكثر دينامية بالمغرب، الذي تبوأ المرتبة الأولى في قائمة البلدان المصدرة للسيارات بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وشكلت المشاريع المهيكلة الكبرى، من قبيل استقرار المصنعين الأول والثاني، (بوجو ورونو) بالمملكة، رافعتين حقيقيتين لتطوير مهن السيارات، التي تسجل اليوم نجاحا جديدا مع المشروع الجديد ل"رونو" الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل إطلاقه بالرباط.
وقد شهد هذا القطاع نسبة نمو كبيرة خلال العشر سنوات المنصرمة وحقق بفضل هذه الطفرة نتائج مهمة عند التصدير، كما ساهم في خلق فرص كبيرة للشغل.
فمنذ إطلاق برنامج تسريع وتيرة النمو الصناعي، خصصت لقطاع السيارات، بالنظر إلى ما يزخر به من مؤهلات كبيرة للنمو، مكانة متميزة، حيث من المنتظر في إطار هذا المخطط الذي سطر عددا من الأهداف الطموحة أن تتم مضاعفة إنتاج صناعة السيارات بالمغرب ليبلغ 800 ألف سيارة في أفق 2020.
ويجسد تطوير المغرب لمنظومات صناعية من أجل توفير محركات السيارات ونظام نقل الحركة، بجلاء، وتيرة التطور السريع الذي يعرفه قطاع صناعة السيارات، والذي كان من نتائجه انضمام المملكة في زمن قياسي، إلى الحلقة الضيقة ل 31 بلدا منتجا ومصدرا للمحركات.
وستمكن هذه المنظومة قطاع السيارات من مضاعفة عدد مناصب الشغل إلى 160 ألف في أفق سنة 2020، وكذا الرفع من قيمة صادرات السيارات لتبلغ 100 مليار درهم سنويا.
وسيوفر المشروع الجديد لمجموعة "رونو"، الذي بلغت كلفته المالية 10 ملايير درهم، رقم معاملات إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنويا، ليضاعف بثلاث مرات قيمة مشتريات الشركة من القطع المصنعة بالمغرب.
كما سيسهم هذا المشروع في رفع عدد مناصب الشغل التي توفرها (رونو) بثلاث مرات، وذلك بخلق 50 ألف منصب شغل دائم، وبلوغ نسبة اندماج محلي ب 65 بالمائة.
وقد عرفت المملكة خلال العقد الأخير تدفقا لاستثمارات كبريات الشركات المتخصصة في صناعة السيارات، وذلك بفضل التحفيزات والعروض ذات الجاذبية والتنافسية التي يقدمها المغرب.
وقد تم في هذا الإطار اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان استدامة النشاط الصناعي المرتبط بقطاع السيارات، سواء من خلال خلق مناخ جاذب لمصنعي السيارات أو إدماج، في العمق، لسلسلة القيم المضافة للقطاع، أو تحسين نجاعة سلسلة اللوجستيك، وتعزيز الخبرة على المستوى المحلي.
وللسنة الثانية على التوالي، يأتي قطاع صناعة السيارات في المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات ب 48,59 مليار درهم خلال سنة 2015، مسجلا بذلك ارتفاعا ب 22,7 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
ويعزى تطور صادرات القطاع أساسا إلى الارتفاع الملحوظ في مبيعات السيارات (زائد 24,8)، حيث بلغ عدد السيارات التي تم تصدريها حوالي 21 ألف سيارة شهريا مقابل 17 ألف سيارة شهريا سنة 2014 .
وانتقلت حصة قطاع السيارات من إجمالي الصادرات من 20 بالمائة سنة 2014 إلى 22,7 بالمائة سنة 2015 مسجلة بذلك تقدما ب 2,7 نقطة.
