محمد بوداري غادرت خديجة الرويسي، رئيسة بيت الحكمة، حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الاربعاء، لتنضم إلى صفوف المنسحبين من حزب "البام"، الذي بدأ يعرف نزيفا حادا في الآونة الأخيرة، بفعل الانسحابات والاستقالات التي تنخر هياكله المركزية والجهوية والمحلية.
وقالت الرويسي في رسالة استقالتها، التي وجهتها لمحمد الشيخ بيد الله، أن الحزب لم يعد له أي مشروع، وأضافت قائلة أن "الهاجس الوحيد والأعمى داخل الحزب يبقى هو الانتخابات".
كما انتقدت بشدة لجنة الأخلاقيات داخل الحزب، مؤكدة أن هذه اللجنة التي ترأسها بنفسها "لم يعد لديها أي دور، وتحولت إلى ما يشبه غرفة تسجيل فقط". وأشارت إلى أن هناك حملة تخاض داخل الحزب ضد المناضلين الحداثيين وذلك في غياب أية مراقبة أو أي تتبع للمنتخبين من طرف لجنة الأخلاقيات.
وقد عللت الرويسي انخراطها في "البام"، بكون هذا الاخير، كان ذا مشروع مجتمعي، وكانت ترى أن لها دور يجب أن تلعبه، من أجل تقوية الديمقراطية والحداثة بالمغرب. إلا أن الأيام بدأت تكشف أن هناك توجها محافظا بدأ يطغى على الحزب ويستشري في هياكله، وذلك في غياب كامل لأي نقاش ومسائلة.
وكشفت الرويسي أنها كانت "عرضة للتهديد من الهجومات الشرسة والعدوانية عليها داخل الحزب دون أن يقف أي أحد في وجه من هاجموني". وتعتبر رئيسة "بيت الحكمة"، من بين المناضلين اليساريين الذين انخرطوا في مشروع الهمة، بدءا ب"حركة لكل الديمقراطيين" وصولا لحزب "البام"، كما ان الرويسي تعتبر من المدافعين الشرسين، على الحداثة والديمقراطية وقد سبق أن دخلت، مع محافظي حزب الاستقلال في سجالات عنيفة على إثر قرار عمدة فاس، عميد شباط، منع بيع الخمور بالمدينة العلمية وحملة المزايدات التي قام بها حزب عباس الفاسي في هذا الشأن.
كما أنها كانت مثار انتقادات وهجومات قوية، من طرف حزب العدالة والتنمية وباقي التنظيمات التي تدور في فلكه، وذلك بخصوص الطبيعة الدينية للدولة.
وقد تكون هذه المواقف الجرّيئة من طرفها، هي التي تجر عليها المصائب والعداوات، وخاصة من طرف الجناح المحافظ في حزب "الجرار"، والذي من المحتمل أن يحافظ على تواجده مستقبلا، حسب بعض الملاحظين، وذلك بالتقرب من العدالة والتنمية وباقي الأحزاب التي عانت من ظهور "البام"، في الساحة السياسية المغربية في السنوات الثلاثة الأخيرة. من جهة أخرى وعلى إثر تقديم رئيسة بيت الحكمة، خديجة الرويسي استقالتها من حزب الأصالة والمعاصرة، حمّل المصطفى المريزق، الأمين العام للحزب بجهة مكناس تافيلالت، المسؤولية لمحمد الشيخ بيد الله، الامين العام للحزب، والذي نهج سياسة فرق تسود، وخطة استراتيجية المرجئة، حسب قوله، وطالب بمأسسة التيارات داخل الحزب والدعوة إلى تدبير الاختلاف عن طريق نهج حكامة عقلانية.