أحال المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو، على وزارة العدل والحريات، 6 ملفات تتعلق بالفساد والاختلالات المالية بالعديد من المؤسسات العمومية. وتضيف الصباح التي أوردت التفاصيل، أن مصطفى الرميد توصل بستة ملفات جاهزة عن الفساد، أحيلت عليه من المجلس الأعلى للحسابات، وهي الأفعال التي تستوجب عقوبات جنائية، وذلك تطبيقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية بناء على التقارير التي صدرت عقب افتحاص قضاة المجلس لمؤسسات الدولة.
غير أن المصادر لم تشر إلى المؤسسات المعنية بهذه الملفات، الأمر الذي سيجعل الأيام القادمة عصيبة على بعض المؤسسات التي تفوح منها روائح الفساد والاختلالات المالية وسوء التدبير.