نظم، صبيحة اليوم الخميس، العشرات من عائلات المفقودين، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الشعب الوطني الجزائري، بالموازات مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف يوم 10 دجنبر من كل سنة، مطالبين السلطات الجزائرية بالكشف عن حقيقة ومصير ذويهم. وردد المحتجون خلال الوقفة شعارات تطالب بكشف الحقيقة حول مصير ابنائهم، الذين اختفوا في ظروف غامضة خلال تسعينيات القرن الماضي، التي عرفت بالعشرية السوداء.كما حمل المحتجون وضمنهم أطفال وامهات وزوجات بعض المفقودين، صورا لضحايا العشرية السوداء، فيما كتب على إحدى اللافتات "أيها السادة النواب، ابناؤنا ليسوا للبيع". يشار ان سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها بوتفليقة عند "إيصاله" إلى كرسي الرئاسة بالجزائر، لم تمكن من حل الملفات وكشف الحقيقة كاملة، وإنما أضرت بحقوق ضحايا الإختفاءات القسرية في التمكن من الحقيقة، وإحقاق العدالة وجبر الضرر، حسب ما جاء على لسان أسر الضحايا والمدافعين عن حقوقهم.. وتشير احصائيات الجمعيات الحقوقية الجزائرية، إلى ان "7200 مفقود بفعل أعوان الدولة معترف بهم رسميا بالجزائر" وهو رقم، تضيف ذات المصادر، أكبر من ذلك، حيث تم فتح و"غلق ملفات الضحايا، دون حقيقة ولا عدالة، بكل بساطة،" لأن الدولة الجزائرية "تقترح على العائلات تعويضات مالية مقابل حكم وفاة". وتقول ذات المصادر إن النصوص التطبيقية للميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، تسمح بصفة سريعة بمجرد دخولها حيز التنفيذ، بعدم نشر "أي لائحة رسمية للمفقودين على الإطلاق، وعدم إجراء أي تحقيق معمق حول مصيرهم، وعدم المتابعة القضائية لأي من أعوان الدولة المزعومين أصحاب الإختفاءات، إضافة إلى وجود آلاف القبور المجهول أصحابها، وعشرات الرفات المحدد موقعها، وبالمقابل، عدم اتخاذ تدابير فعلية من أجل تحديد هوية الجثث". وبالرغم من مرور أكثر من 20 سنة على الاختطافات القسرية الذي قامت بها الأجهزة الأمنية سواء الدرك الوطني، أو الشرطة أو جهاز المخابرات، فإن عائلات المفقودين لازلت تطالب السلطات بالاعتراف وكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وذلك رغم ما يتضمنه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من قوانين جائرة، كما انها تنتظر من السلطة فتح هذا الملف لطيه في أقرب وقت..
صور للوقفة الاحتجاجية التي نظمها اليوم افراد عائلات المفقودين أمام مجلس الشعب الوطني الجزائري بالعاصمة