شعب بريس- متابعة اعتبر حزب العدالة والتنمية، ضمن بلاغ أصدرته أمانته العامة، بأن إجراء ما وصفه ب "انتخابات متسرعة" لا يمكنه معالجة الإختلالات التي أدت إلى إفراز البرلمان الحالي، مؤكدا بأن إجراء انتخابات تشريعية من دون إرجاع الثقة إلى الحياة السياسية والأحزاب السياسية من شأنه أن يقود إلى استمرار الأزمة أو تعميقها، وأنها "ستضيف إلى محتجي 20 فبراير أعدادا أكبر وتنقل البلاد إلى وضعية أصعب قد تشعل النار في الأخضر واليابس.. وتغامر بهذا الاستثناء المغربي الذي مازال يحقق من لدن الجميع بنجاح إلى اليوم".
وقد هنأت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الشعب المغربي والملك محمد السادس على "المصادقة التي حظي بها الدستور الجديد".. مضيفة أن الحزب "يؤكد تحمل مسؤوليته كاملة في القيام بدوره كحزب سياسي مسؤول يتفاعل مع الأوضاع والتطورات ويتخذ المواقف التي يرجح أنها تخدم المصلحة العليا للبلاد مهما كانت التكلفة التي تقتضيها". حسب بيان الحزب.
كما أكدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية بأن "مصادقة الشعب المغربي على الدستور مع استمرار الحراك في الشارع رسالة واضحة لكافة الفاعلين السياسيين مقتضاها أن المغاربة مع المشروعية والمؤسسة الملكية والاستقرار ولكنهم لا يقبلون أن يستمر النهج السياسي السابق الذي بني على مدار أكثر من نصف قرن فوق التحكم في الحياة السياسية مع ما رافق ذلك من تدخل في إرادة الناخبين وإجهاض لآمال المواطنين و اعتماد الزبونية في الولوج إلى مواقع القرار وجمع الثروات بطرق غير مشروعة وإشاعة للرشوة و مختلف مظاهر الفساد في تدبير الشأن العام".
وأشار البيان إلى الدور الذي لعبه الحزب وكذا تحمله ل "مسؤوليته في الحفاظ على استقرار البلاد ودعمه في المرحلة السابقة، سواء في عدم مشاركته في تظاهرات 20 فبراير، أو في المساهمة الفعالة في دعم الدستور الجديد".. مضيفا أن "الاستقرار والطمأنينة ببلادنا يقتضيان إجراء انتخابات نزيهة تنتج مؤسسات ذات مصداقية وفعالة و كذا مواصلة استكمال إجراءات تعزيز الثقة في مسار الإصلاح".
و طالبت الأمانة العامة للحزب من خلال هذا البيان ب " تصفية ملف الاعتقال السياسي من خلال تحريك آلية العفو من جديد" محددة حق الاستفادة في "كل من اعتقل ظلما على خلفية الإرهاب، وممن لم يتورطوا في جرائم الدم أو ممن قضوا في السجن ما فيه كفاية ليصححوا مواقفهم".. إضافة إلى ضرورة "تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وكذا الصحفي رشيد نيني".
وطالب إخوان بن كيران ب "إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية، المطعون فيها منذ زمان، واعتماد لوائح مأخوذة من سجلات البطاقة الوطنية وتشمل تلقائيا كل مواطن يمكن أن يكون ناخبا، مع اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة في التسجيل والتصويت"..كما طالبوا ب "إعادة النظر في إدارة ترابية تكونت في زمن هيمنة ما كان يعتبر حزب السلطة، و خاصة أن عددا من رجال السلطة والعمال والولاة معروفون بالولاء لهذا الحزب ومؤسسه الذي مازالت الأخبار تروج حول تدخله في أمور عدة".
ولم يفت حزب العدالة والتنمية أن يطالب بتفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات وذلك "حتى لا يبقى الإشراف وتدبير الانتخابات قاصرا على الإدارة الترابية وحدها".. حسب نفس البيان الذي دعا إلى إعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات وفعالية المؤسسات المنبثقة عنها،قبل أن يتم تحديد تاريخ الانتخابات.
