رغم ما نصّ عليه دستور المملكة بخصوص المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وكذا التطورات التي عرفتها القوانين والتشريعات في المغرب قصد الرفع من المشاركة السياسية للمرأة والارتقاء بدورها في العمل الجماعي والنيابي، لم تستطع الاحزاب السياسية المغربية مواكبة هذا الورش الديمقراطي الهام حيث أبانت عملية انتخاب رؤساء الجهات والمجالس البلدية والجماعية عن قصور المسؤولين عن هذه الاحزاب في فهم ما جاء به الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية وتلك المنظمة للجهات والجماعات الترابية، فيما يخص المناصفة ومقاربة النوع.. ورغم أن بعض الاحزاب السياسية المشارة في العملية الانتخابية ليوم 4 شتنبر، رشحت النساء للتباري حول مناصب رؤساء المجالس الجماعية إلا أن التحالفات السياسية لم تسفر إلا عن فوز سيدة واحدة لمنصب رئاسة مدينة أزيلال..
ويتعلق الامر بعائشة أيت حدو، مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة، التي انتخبت رئيسة للمجلس البلدي لأزيلال، التي دشن حزبها بهذا الفوز دشن أول تجربة له على مستوى تسيير المجلس البلدي بالمدينة، في سابقة تاريخة بالمنطقة التي لم تسند فيها هذه المهمة لاية امرأة من قبل.
وتعتبر الرئيسة الجديدة لمجلس مدينة أزيلال المرأة الوحيدة حتى الأن التي أسندت إليها هذه المهمة، رغم ترشيح الأحزاب السايسية لمناضلاته، وتنبيه الحركة النسائية إلى ضرورة الالتزام بالقانون عبر تمثيل ثلث النساء في المجالس في أفق الوصول إلى المناصفة.
وكانت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، قد عبرت من قبل عن خيبة آمالها من نتائج انتخابات رؤساء الجهات والجماعات، وقالت إنها تبرهن على أن الطريق أمام المغرب في مجال المناصفة لازال بعيدا.
وعقدت الحركة ندوة صحفية يوما بعد إعلان نتائج انتخابات رؤساء الجهات، أدانت فيها عدم مساندة الأحزاب في المعارضة والأغلبية لنسائها، معتبرة أنها وصمة عار في جبين السياسة والسياسيين المغاربة.