فقدت الدولة صوابها منذ أسبوعين عندما سقطت في فخ العنف. قمعت مسيرات حركة 20 فبراير. التغيير الكبير في سياسة الدولة إزاء 20 فبراير ترجم بعنف غير مسبوق ضد أعضاء الحركة. بعض التيارات في الحركة فعلت كل ما بوسعها كي تراكم الدولة الأخطاء، ويفقد أفراد القوات العمومية أعصابهم. تدخلات عنيفة أقدم عليها رجال القوات العمومية في عدة مدن، ولم يستثن لا امرأة ولا شباب يافع. الحصيلة كانت ثقيلة، كما رصدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير شامل عن هذا العنف.
لا أحد فهم سر هذا التحول. قد تكون الدولة اعتقدت أن نجاح مهرجان موازين الجماهيري، ومعارضة بعض سكان الأحياء لمسيرات 20 فبراير كافية كي تشرعن هذا العنف. وتمنع المسيرات التي كان مسموح بها قبل أسابيع.
بوفاة كمال العماري، اليوم الخميس 2 يونيو بآسفي، تكون الدولة قد قدمت هدية لا تقدر بثمن إلى التيارات الراديكالية، والمتطرفة المنضوية تحت حركة 20 فبراير. فعوض مقارعة هذه التيارات بالحوار والنقاش، تم اللجوء إلى أساليب بعضها موغل في البدائية، فكيف يعقل أن تركز السلطات جهدها على تهديد رجل الأعمال كريم التازي لمجرد أنه قدم مساعدة للحركة. كل المغاربة، بشكل أو بآخر، دعموا الحركة. صفقوا لميلادها ودعموها.
على الدولة أن تبتعد عن منطق القمع، والعنف، وتعوضه بالحوار، خاصة بعد تقديم النسخة الأولية من الدستور اليوم إلى الأحزاب. فبالحوار يمكن الانتصار على جميع التيارات المتطرفة وتستعيد التيارات الإصلاحية ثقتها في جدية الدولة للانتقال إلى الديموقراطية.