من المنتظر أن يكون محمد معتصم، مستشار الملك محمد السادس ورئيس آلية التتبع حول مراجعة الدستور، قد اجتمع بزعماء الأحزاب السياسية من دون استثناء قصد مناقشة الصيغة النهائية للدستور في قراءته الثالثة. وخلافا لما تم الترويج له فإن اللجنة لم تجتمع في بداية الأسبوع. وقد أنهت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المسودة النهائية للدستور في قراءتها الثالثة، وذلك باللغتين العربية والفرنسية، ومن المنتظر أن يتم تسليم زعماء الأحزاب السياسية نسخا من المسودة المذكورة لمناقشتها وتقديم مقترحات بشأنها وتقديم أجوبة الأحزاب السياسية عن التعديلات التي يتضمنها النص الجديد. وكان محمد معتصم، المستشار الملكي ورئيس لجنة التتبع لمراجعة الدستور، قد أعلن أن الاستفتاء على المشروع الجديد للدستور سيكون أواخر يونيو أو بداية يوليوز على أقصى تقدير. وأشار معتصم، إلى أن البرلمان الحالي سيستمر إلى حدود الانتخابات المقبلة لكي يمرر جميع النصوص المتعلقة بالعملية الانتخابية على أساس أن الانتخابات ستكون في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل ومن المتوقع تشكيل الحكومة قبل افتتاح الدورة البرلمانية. ويذكر أن المجلس الوزاري، الأخير صادق على مشروع قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية، من أجل تمكين السلطات المختصة من تنقيحها واستدراك الأخطاء المادية التي قد تشوبها، واستبعاد حالات التسجيل المزدوج أو غير القانوني، علاوة على تقليص الآجال المنصوص عليها في هذا المجال في مدونة الانتخابات، وذلك في إطار الحرص على التحضير الجيد للاستفتاء المقبل على مراجعة الدستور، وتعزيزا للتدابير التي نص عليها القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.