علمت "هسبريس" من مصدر مطلع أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، قد أنهت الأربعاء فاتح يونيو الجاري، المسودة النهائية للدستور، بينما تم اقتراح الجمعة فاتح يوليوز القادم، تاريخًا للاستفتاء على الدستور المعدل، وفق المصدر ذاته. وسيقوم المستشار الملكي محمد معتصم رئيس آلية تتبع مشروع مراجعة الدستور، بعرض المسودة النهائية، خلال الأسبوع الجاري، على زعماء الأحزاب السياسية المغربية قصد مناقشة التعديلات التي يتضمنها النص الجديد. وتواترت أنباء متطابقة، بداية الأسبوع الجاري، على أن الاستفتاء على المشروع الجديد للدستور، سيكون بداية يوليوز، على أن تُجرى الانتخابات التشريعية في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة قبل افتتاح الدورة البرلمانية. هذا وسيستمر البرلمان الحالي إلى حدود موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، لكي يتمكن من تمرير جميع النصوص المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتي كان من المفترض إجراؤها سنة 2012.
