عند اجتماعه مساء أمس الثلاثاء بزعماء الأحزاب السياسية قال محمد معتصم، مستشار الملك محمد السادس، إنه لم يعد في عمر حكومة عباس الفاسي سوى أربعة أشهر على الأكثر، وسيكون ذلك تتويجا لسلسلة من العمليات السياسية أولها مراجعة اللوائح الانتخابية وانتهاء بالانتخابات التشريعية السابقة لأوانها. وشدد معتصم على ضرورة إسراع الأحزاب السياسية في تقديم ملاحظاتها قبل نهاية الشهر الحالي محددا أجل الاستفتاء العام على الدستور الجديد نهاية يونيو المقبل ويمكن تأجيله قليلا إلى بداية يوليو إذا كانت هناك أسباب تقنية.
وقال معتصم، الذي اجتمع بزعماء الأحزاب باعتباره رئيس آلية التتبع والمشاورة حول الدستور، إن الانتخابات التشريعية ستجري في غير وقتها يعني بداية الدخول السياسي المقبل يعني شتنبر المقبل على أن يتم اختيار الحكومة قبل منتصف أكتوبر.
وكانت الأحزاب السياسية قد قدمت مقترحاتها بشأن التعديلات الدستورية باستثناء حزبي الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي وكان بلاغ لآلية التتبع قد أكد على أنه "تطبيقا للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 10 مارس 2011 المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة ومن بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية, فإن اللجنة قررت تخصيص فترة للاستماع للهيئات المذكورة قصد تقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور وذلك وفق جدول زمني محدد لكل هيئة. وستعقب هذه الجلسات اجتماعات أخرى مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة".