يوم الأربعاء 11 ماي 2011 بالمركب الثقافي الحاج الحبيب بانزا عقدت جمعية آفاق انزا للتجارة و المهن و التنمية البشرية جمعا تواصليا مع تجار أنزا وأنزا العليا و تدارت بحضور السيد مندوب وزارة التجارة و الصناعة و الخدمات و ممثل غرفة التجارة و الصناعة باكادير لأجل تدارس و مناقشة كيفية الاستفادة من مشروع "رواج" و الضمانات التي يقدمها للتجار عبر الاستفادة من مجال التكوين في مجال التجارة. ذكر السيد المندوب بمشكل غياب التواصل بين الإدارة و التاجر مرجئا دلك إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، كما نوه بالميدان التجاري لما له من مداخيل ضريبية تعتبر الأوفر و الأكثر مساهمة في المردودية العامة لمصالح الضرائب، و يعتبرها ثروة وطنية مهمة تساهم في خلق مناصب شغل جديدة، و لأجل ذلك تم اقتراح مشروع رواج ليكون مواكبا للتطور الذي يعرفه الميدان التجاري بالجهة، خصوصا بعد دخول شركات تجارية كبرى كمرجان و أسواق السلام و غيرها و قوة منافستها، حيث ذكر أنه يشترط في طالبي الاستفادة التوفر على سجل تجاري لأكثر من سنتين أو شهادة إدارية تثبت مزاولة التجارة لأكثر من سنستن و نسخة من البطاقة الوطنية. و تكون مساهمة التاجر في كلفة التجهيز 25% مقابل مساهمة الدولة المحدد في 75% على أساس أن مساهمة الدولة تكون لا يتجاوز أقصاها 20.000.00 درهم . و في تدخلات الحضور كانت هناك مؤاخذات للمندوبية في تأخرها في تنفيذ برامجها المتعلقة بالتوعية و التكوين و التأطير الخاص بالتجار و كذا التأخر في معالجة الملفات التي لا تخضع لتوقيت زمني معين و غياب المراقبة و عدم التصريح بالفوترة للتجار، و يعد التكوين ضروري لما له من انعكاس ايجابي على التجار في تكوينهم في ميادين المحاسبة و الاطلاع على القوانين و كذا التقنيات الجديدة في العرض. ذكر السيد المندوب أن هناك توجها جديدا في معالجة الملفات المتعلقة بمشروع رواج، و ذكر بحقوق التاجر في الاطلاع على الفواتير و اختيار الشركة المشرفة على انجاز المشروع وفقا لطلباته و إمكانياته. و في خضم النقاش تطرق الحضور إلى مشكل السوق المداوم بانزا، و فائدة مشروع رواج في سوق فقد رواده و زبنائه بفعل التهميش الذي يعانيه من طرف المسؤولين الجماعيين الذي صموا أدانهم و نكتوا بوعودهم، مذكرين بالبنية المهترئة لأغلب المحلات التجارية الآيلة للسقوط و التي تم إقفال أكثر من نصفها، كما تم طرح مشكل الضرائب الذي لا يراعي حالة التجار و الركود التجاري الذي تعاني منه أنزا مند ترحيل أكثر من تلثي الساكنة. و في الأخير، ذكر السيد المندوب بأهمية مشروع رواج و قدرته على تنظيم التاجر حتى يحمي نفسه و يواكب قانون المنافسة مستقبلا، و هو بمثابة المنقذ لكون التحديات القادمة منها ما هو متعلق بحقوق المستهلك و محاربة الغش و غيره سيكون له أثر على مردودية التجار.