حجبت السلطات التركية مرة جديدة وبشكل مؤقت الاثنين مواقع التواصل الاجتماعي لمنع نشر صور لقاضي الادعاء الذي قتل في عملية احتجاز رهائن بعد عام على عملية حجب مماثلة ضاعفت الاتهامات الموجهة الى الحكومة بالتسلط. وقبل شهرين من الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو, اصدر قاض في اسطنبول بطلب من مدعي عام المدينة قرارا يطلب من 150 موقعا الكترونيا فضلا عن تويتر وفيسبوك ويوتيوب ازالة صور وفيديوهات قاضي الادعاء القتيل خلال اربع ساعات لتفادي عقوبة حجب تلك المواقع.
وفيما استجاب موقع فيسبوك سريعا لهذا الطلب, رفض كل من تويتر ويوتيوب في البداية تنفيذ الامر فتم حظر الموقعين بقرار من هيئة الاتصالات التركية.
وفي وقت لاحق, رفعت اجراءات الحظر عن تويتر اذ انه استجاب لاوامر انقرة, وفق ما اعلن الامين العام لاتحاد موزعي الانترنت في تركيا بولنت كنتلس.
ولا زالت المباحثات جارية مع موقع يوتيوب, بحسب ما نقلت صحيفة حريبت عن كنتلس قوله.