قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في جلستها العلنية أول أمس الاثنين بسبع سنوات سجنا نافذا في حق جميع المتورطين في بيع رضيع لأسرة ميسورة باسبانيا بمليون سنتيم.
ويتابع في الملف المولدة وأم الرضيع ووسيط في عملية البيع للعائلة الاسبانية، ومنظفة تشتغل بمستشفى الولادة بطنجة.
كما قضت المحكمة أيضا بثلاث سنوات سجنا في حق أفراد الأسرة الاسبانية التي اشترت الرضيع من المتهمين، وتابعتهما النيابة العامة المغربية بتهمة شراء رضيع ومحاولة الحصول عليه خارج المساطر القانونية المعمول بها فيما يتعلق بالتبني.