شرعت المديرية العامة للضرائب في تفعيل مشروع مراجعة الأسعار في المعاملات العقارية بجهة الدارالبيضاء الكبرى، لوضع حد للمشاكل التي تهم المضاربات العقارية وتحديد الأثمنة الحقيقية للبيوعات. وتهدف هذه المبادرة حسب ما قاله وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال لقاء صحفي نظم أمس بالرباط إلى توطيد الشفافية والثقة بين المواطن والإدارة في مجال العقار والبناء، علاوة على وضع إطار مرجعي للأثمنة بالعاصمة الاقتصادية في انتظار تعميم المبادرة على باقي المدن، خاصة بالرباط التي عرفت ارتفاعا مهولا في أسعار العقار دون مراقبة.