أرسل رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، لجنة لتفتيش مؤن المطاعم والداخليات، حيث بدأت عملها من أکادير، وذلك حسب ما أوردت يعض الجرائد اليومية هذا الصباح.. لجنة التفتيش التي أوفدها بلمختار بشكل مباغت اول أمس الأربعاء، تقول جريدة الصباح التي اوردت الخبر، إلى نيابة أکادير إداوتنان، ضبطت كمية كبيرة من الدقيق الفاسد والجبن والحليب المجفف وحلويات البسكويت منتهية الصلاحية كانت ستوزع نهاية الأسبوع الجاري، على حوالي 10 آلاف تلميذ ب152 مدرسة.
وحسب ذات الجريدة فإن لجنة التفتيش المكونة من ثلاثة أعضاء وقفت على الفضيحة، وفتحت تحقيقا للوقوف على أسباب تأخير إطعام 10 آلاف تلميذ والظروف التي تمت فيها صفقتان لتزويد 152 مدرسة بالمواد الغذائية، كما فتحت اللجنة أيضا تحقيقا لمعرفة مآل كميات من الدقيق هربت من الحجرات الدراسية التي خزّنت فيها..
وسيشمل التحقيق، تقول الجريدة نفسها، الظروف التي تم فيها تخزين المواد الغذائية، إذ بدل أن توضع في مستودعين تابعين لنيابة التربية الوطنية، خزنت في حجرات دراسية غير مستعملة بمدرسة عبد المجيد بنجلون، في ظروف سيئة، لا تحترم شروط الصحة والسلامة، وتأكدت اللجنة من أن كميات من هذه المواد هربت خارج الحجرات.
من جانبها، تطرقت جريدة الأحداث المغربية للموضوع، وقالت إن اللجنة باشرت امس الخميس بمصالح النيابة استفسار النائب الإقليمي للتعليم، والمكلف بالشؤون المالية والإدارية بمصالح النيابة، عن سبب عدم توزيع حصص الإطعام المدرسي، وفساد مادة الدقيق وظروف اقتنائها، كما ذكرت أن لللجنة المركزية تتكون من مفتش مكلف بالشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، وآخر مكلف بالتخطيط والاستراتيجية، وثالثهم مكلف بالتدبير المالي والمحسباتي، جاؤوا لمعرفة أسباب عدم استفادة 152 مدرسة تضم 10 آلاف تلميذ من الإطعام المدرسي الأمر الذي قد يؤثر على السير العام للدراسة ويقوي من ظاهرة الهدر المدرسي.
وعلمت اليومية أيضا أن اللجنة وقفت على مجموعة من المواد لم تصل إلى بطون التلاميذ من بينها 84 ألف علبة من مصبرات سمك الاسقمري، قيمتها 41 مليون سنتيم، وما قيمته 51 مليون سنتيم من مربعات الجبن والبيسكوي، إلى جانب 37 مليون من الحليب المجفف، كان من المفروض أن توزع على المركزيات والفرعيات المنتشرة بأکادير إداو تنان منذ بداية الموسم الحالي.
ومن المرتقب أن تفعل الوزارة، بعد هذه الفضيحة، لجن التفتيش الجهوية والمركزية بمجموعة من النيابات، لمراقبة ظروف إطعام ملايين التلاميذ، في الابتدائي والإعدادي والثانوي، ومراقبة مدى تطبيق المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال، حيث ستزور هذه اللجن المؤسسات التعليمية المتوفرة على مطاعم وداخليات بشكل مباغت.
