رفع منتسبون لحركة 20 فبراير شعار "الهمة ديكاج" وسط المجلس الوطني لحقوق الإنسان أثناء الندوة الصحافية التي نظمها المجلس بمناسبة الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين صباح اليوم بالرباط. كما رفع أحد أعضاء الحركة لافتة كتب عليها "محاكمة الهمة". محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعا المحتجين إلى احترام طبيعة اللقاء مذكرا إياهم بأن الأمر يتعلق بندوة صحافية وليس "مهرجانا خطابيا"، معبرا في نفس الوقت عن "تفهمه لهذا الحماس الجميل". أحد الحضارين دعا الشباب إلى المطالبة برحيل ومحاكمة الجنرال حميدو لعنيكري على اعتبار أن ملف الاعتقال السياسي للإسلاميين يقف وراءه فؤاد عالي الهمة والجنرال العنيكري معا. الحزب الاشتراكي الموحد سبق له أن لمح أكثر من مرة إلى وقوف الهمة وراء قضية بلعيرج عقابا له على تحالفه مع "الإسلاميين الديمقراطيين" في حزبي البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة، علما أن حميج نجيبي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد، أنهى مدة عقوبته الحبسية المحكوم عليه بها في إطار ملف بلعيرج السنة الماضية. المرة الوحيدة التي تحدث فيها الهمة للصحافيين عن ملف بلعيرج علانية، كانت بمناسبة أول ندوة صحافية تعقدها جمعية حركة لكل الديمقراطيين مطلع سنة 2008 حين قال إنه كان "يتحفظ على منح الترخيص لحزب البديل الحضاري" عندما كان وزيرا للداخلية"، وذلك على مائدة غذاء دعي إليها الصحافيون عقب هذه الندوة. ويبقى ياسين المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، "لادجديد"، المسؤول الأمني المغربي الوحيد، الذي تحدث في تصريح رسمي عن قضية بلعيرج، مؤكدا في حديث لجريدة "نيويرك تايمز الأميريكة" السنة الماضية أن المعتقلين السياسيين الستة في إطار هذه القضية يستغلون أنشطتهم السياسية كغطاء لأنشطة إرهابية". فضلا عن تصريحات شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، وخالد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي أدانت هؤلاء المتهمين قبل أن يعرضوا على القضاء وهو ما اعتبره دفاعهم مسا خطيرا بضمانات المحاكمة العادلة. أعضاء في حركة 20 فبراير وعائلات المعتقلين السياسيين المفرج عنهم ونشطاء حقوقييون ومعطلون يقفون أمام مقر المجلس ظلوا يرفعون شعار "الهمة ديكاج" و"زنكة زنكة دار دار الهمة هو الخطر" منذ خروجهم من مقر المجلس وطيلة الطريق المؤدية إلى نادي هيأة المحامين حيث نظمت هيأة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة استقبالا خاصا للمعتقلين، مقاطعة الندوة الصحافية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعوى الاحتجاج على "الطريقة المخزنية" التي تم بها الإفراج عن هؤلاء أي "عدم إخبار المحامين والإفراج عن المعتقلين في ساعات مبكرة من الصباح ثم المجيء بهم مباشرة إلى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان" يوضح ناشط حقوقي.