فتح السجن المدني بسلا، أمس، أبوابه لأول مرة ليخرج دفعة من المعتقلين قضوا أحكاما متفاوتة وراء الأسوار، يتصدرهم المعتقلون السياسيون في ملف عبد القادر بليرج، وهم مصطفى المعتصم، رئيس حزب البديل الحضاري، ومحمد المرواني، رئيس الحركة من أجل الأمة، وعبد الحق السريتي، الصحفي المراسل لقناة «المنار» اللبنانية، ومحمد الأمين الركالة، من حزب البديل الحضاري، وماء العينين العبادلة، عضو حزب العدالة والتنمية. كما شمل العفو الملكي كلا من محمد بن محمد الفيزازي وعبد الكريم الشادلي، من شيوخ ما يسمى بالسلفية الجهادية، ومجموعة المعتقلين الصحراويين التي أطلق عليها «مجموعة التامك ومن معه»، ومعتقلون آخرون من السلفية الجهادية. وبينما حج العشرات من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين وعائلات المعتقلين إلى مقر سجن سلا منذ الصباح الباكر من يوم أمس لاستقبال المفرج عنهم، تجمع عشرات آخرون أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي توجه إليه المعتقلون السياسيون الخمسة وبعض سجناء السلفية الجهادية مباشرة بعد خروجهم من السجن، لحضور ندوة صحافية كان مبرمجا أن يعقدها المجلس بهذه المناسبة. وتم الإفراج عن هذه الدفعة من المعتقلين، التي همت 190 شخصا ضمنهم شكيب الخياري، في إطار عفو ملكي. وجاء في بلاغ لوزارة العدل، أمس، أن الأمر يتعلق بالعفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 96 سجينا، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد لفائدة 5 سجناء، وتحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 37 سجينا، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 52 سجينا. وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الندوة الصحافية، أمس، إن تاريخ العفو في المغرب لم يعرف تخفيض عقوبات الإعدام إلى 15 سنة إلا اليوم، منوها بخطوة الإفراج عن هذا العدد من المعتقلين. وقال الصبار إن هذا الإفراج يدخل في إطار تحقيق الانفراج السياسي بالمغرب وتعزيز المكتسبات الديمقراطية في البلاد، التي أضاف أنها مكتسبات «لا ينكرها إلا جاحد»، وإشاعة مبادئ العدالة والإنصاف، بعدما انخرط المغرب في أوراش كبرى، آخرها ورش الإصلاح الدستوري، واعتبر أن يوم 14 أبريل يوم تاريخي في مسار المغرب الديمقراطي. وأخذ الكلمة، نيابة عن المعقتلين السياسيين، مصطفى المعتصم، رئيس حزب البديل الحضاري، الذي شكر هيئة الدفاع عن المعتقلين والجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام وخاصة الصحافة المستقلة وعائلات المعقتلين. وشهدت قاعة المجلس التي احتضنت الندوة شعارات مطالبة بمحاكمة فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، حيث رفع بعض الحاضرين تقول «الهمة ديكاج».