يحيي حفلات بادخة للأثرياء والخليجيين ويملك ألبوم صور عشرات الفتيات أوقفت المصالح الأمنية بالرباط، أخيرا، وسيطا يشتبه في تزعمه شبكة لدعارة القاصرات. وذكرت مصادر مطلعة أنه جرى إيقاف المتهم بعد معلومات وصفتها ب»الأكيدة» حول تزايد نفوذ شبكة للدعارة بأحياء الرباط، إذ تستغل القاصرات في سهرات بادخة يحضرها أثرياء وأحيانا خليجيون، مقابل الحصول على مبالغ مالية مغرية. وأوضحت المصادر نفسها أن المتهم المدعو «ن.م» من مواليد سنة 1971 يعتبر من أشهر الوسطاء في الدعارة، وراكم ثروة كبيرة استغلها في إنجاز بعض المشاريع بالمدينة، دون أن يتخلى عن إدارته للشبكة المختصة في التلميذات المتحدرات من الأحياء الشعبية، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن المصالح الأمنية عثرت بحوزته على ألبوم به عشرات الصور لقاصرات كان يجلبهن في أوقات الحاجة لقضاء ليال حمراء وسهرات يحضرها بعض الأثرياء ومنهم خليجيون بإقامات فارهة بالأحياء الراقية. وكشفت التحريات ذاتها أن المتهم كان يعتمد في جلب القاصرات على وسيطات مهمتهن التنقيب عن فتيات بمواصفات معينة، وغالبا ما يرتدن بعض صالونات الحلاقة ومراكز نسائية أخرى ويقفن طويلا أمام الثانويات لاستدراج الضحايا بعد إغرائهن بمبالغ مالية كبيرة. وقالت المصادر نفسها إن سقوط «شبكة الرباط» جاء بعد التعليمات التي صدرت إلى المصالح الأمنية من أجل وضع حد لنشاط شبكات الدعارة في مختلف المدن، إذ ضيقت الخناق على الدور المخصصة للدعارة بمختلف الأحياء، وراقبت أنشطة بعض المشتبه في تزعمهم شبكات كبيرة، في محاولة للحد من نشاطها، سيما بعد التقارير التي تحدثت عن غزو وسطاء عدة أحياء ونجاحهم في اصطياد فتيات في عمر الزهور، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن بعض الإقامات، خاصة الفيلات أصبحت قبلة لهذه الشبكات لسهولة الحصول عليها وصعوبة المراقبة الأمنية. وأعلنت المصادر ذاتها تفكيك عدة شبكات مختصة في الدعارة، في الآونة الأخيرة، في سياق الحد من تناسل أوكارها، علما أن المصالح نفسها سبق أن خاضت حملات استهدفت فيلات وشققا كانت مخصصة لاستقبال الخليجيين الباحثين عن الجنس، في حين لجأت مصالح الاستعلامات إلى تكثيف جهودها ومباشرة تحريات واسعة النطاق انتهت بشن حملة على الوسطاء وتفكيك أشهر الشبكات. وفي السياق نفسه، اعترفت المصالح ذاتها بصعوبة مواجهة نفوذ شبكات الدعارة التي تستعين بأساليب تتسم، غالبا، بالسرية، إذ تلجأ، بين الفينة والأخرى إلى تجميد نشاطها إلى حين هدوء العاصفة، كما تجبر الضحايا على التزام الصمت بالتهديدات والإغراءات المالية.
