ما أن يستلم رفيق العلم والنضال شهادة الإجازة، أو ما بات يعرف بشهادة الفقراء أو العجز المبكر، حتى يعي تماما أن المنتظر واقع مليء بالمعاناة والاحتقار، وحياة يكتنفها الغموض والظلم والعبث... حينها يدرك أن الآمال تبقى مجرد ذكريات الطفولة وأحلام اللاوعي، وأن الحياة سرعان ما تتوقف ويشتد التذمر والاستغراب، إيذانا بالتيه في بحر الفساد والفقر والبطالة، ويستوعب وقتها ببالغ الأسى والأسف حقائق مصير محتوم غير مقبول يتناقض تماما مع قيم المواطنة وحقوق الإنسان. ومن المفارقة العجيبة أن أبناء الطبقة الحاكمة في استثناء تام من هذه اللعنة المفبركة، بينما أبناء فئة عريضة من المجتمع المغربي تعاني بسببها البؤس والحرمان من أبسط حقوق العيش الكريم، في زمن دولة الحق والقانون. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين هي مسؤوليات الدولة ومؤسساتها الدستورية تجاه هذه الفئة المعوزة من الشعب؟ إن مصير المجازين السيئ والمفروض تختلف درجاته، باختلاف الظروف المعيشية لكل مجاز؛ ويتأثر بمدى استشراء الفساد الإداري والمؤسساتي وغياب برامج حكومية ناجعة تستهدف فئة المعطلين، والتي تضمن لهم حق الشغل والتأهيل والتوجيه السليم ، الذي يتوافق مع متطلبات سوق الشغل؛ وهذا ما يفسر جليا فشل المنظومة التعليمية والتنمية الاجتماعية بالمغرب؟ ولتسليط الضوء ارتأيت نفض الغبار عن هذا الملف الاجتماعي الشائك، وتقريب الصورة للقراء أكثر حول أوضاع هذه الشريحة المضطهدة، نتيجة تراكم سياسات المماطلة والتسويف من قبل الجهات المعنية وأنا أحد ضحاياها الشيء الذي دفع بعض المعطلين إلى القيام بأعمال مخالفة للقانون، في الوقت الذي كان من اللازم أن يكونوا قدوة للآخرين، وهناك من فضل العمل في الحقول والمصانع والمتاجر الكبرى في ظروف غير إنسانية مقابل أجور زهيدة لا تغطي سقف الحاجيات اليومية الأساسية للفرد، وهذه الأعمال نفسها تشترط المحسوبية والرشوة والمداهنة، بل إن بعض المجازين تنكروا للوطن، واختاروا الارتماء في بحر الانفصال كأسلوب لابتزاز الدولة، أما المقربون من أهل السلطة والقرار فيتم توظيفهم مباشرة في القطاع العام؟ فيما تظل أغلبية المجازين عالة على أسرهم الفقيرة إلى أجل غير مسمى، وما يزيد الطينة بلة استمرار عرف التمييز بين مدن المملكة حيث نجد مجازين بأحد الأقاليم يستفيدون من رواتب شهرية أو ما يعرف ببطائق الإنعاش الممنوحة؟ إضافة إلى ما تحدثنا عنه من مشاكل قاتلة، نثير للعموم قضية جوهرية تؤرق بال ضحايا شواهد المهانة، ألا وهي حالات الطلاق الكثيرة في صفوف هذه الفئة وما يترب عنها من إجراءات منافية للقانون والعدالة، بسبب غياب مواد لم تدرج في مدونة الأسرة تقتضي حماية هذه الشريحة من شطط القضاء. فكيف يعقل أن يؤدي مجاز مطلق مبالغ خيالية وهو بدون شغل؟ مبلغ 25000 أو30000 درهم، ونفقة الابن الواحد450 درهما شهريا؟ بينما نجد الموظف أو التاجر يؤدي نفقة 350 درهم شهريا للابن الواحد؟ هل حكم على هذه الفئة من المجتمع بالعزوبة والقمع مدى الحياة؟ مع العلم أن نسبة من المعطلين من كلا الجنسين تفوق أعمارهم ما بين 35 و40 سنة، وما خفي أعظم. فما مصداقية المدونات المستنسخة لدول ديمقراطية والمصادقة عليها مباشرة من دون إرادة الشعب؟ وما دور صندوق التكافل الأسري،أم هو مجرد وعاء ضريبي فقط؟ لكل هذه الاعتبارات يتعين على الدولة توظيف هذه الفئة بشكل مباشر وبدون مباراة، مع جبر الضرر والتعويض عن سنوات البطالة والقهر، بدل ذر الرماد في العيون والهروب إلى أمام... فالتغيير والمحاسبة والعدالة أمر ضروري. وحسب المجاز أن يقول بصوت عال: " كفى أيها المسؤولون ظلماً، فأنا أيضا مغربي".
