الدار البيضاء: اعتقالات جديدة في ملف فاجعة بورگون

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الجنحية الابتدائية بالبيضاء، باعتقال نائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة، والمراقب المكلف داخل الجماعة بمراقبة محالفة بالبناء، وذلك على خلفية فاجعة بوركون. التي خلفت 23 قايلا وأزيد من 50 جريحا.

أمر الاعتقال شمل أيضا، تقول جريدة الصباح التي اوردت الخبر، المهندس المعماري المشرف على تصاميم بناء الطابقين الرابع والخامس في العمارة المتسببة في الفاجعة.

كما امر قاضي التحقيق، حسب ذات الجريدة، بوضع الرئيس السابق لمصلحة التصاميم بجماعة أنفا رهن المراقبة القضائية، مع إلزامه بدفع كفالة ومنعه من السفر وسحب جواز سفره، وهو نفس الإجراء الذي اتخذ في حق الرئيس الحالي للمصلحة نفسها، إذ أمر قاضي التحقيق بوضعه تحت تدابير المراقبة القضائية مع إغلاق الحدود سحب جواز سفره..

وأفادت مصادر مقربة من الملف، تقول الجريدة نفسها، أن المهندس موضوع الاعتقال ثبت في حقه بعد الأبحاث والتحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق، أنه سلم شهادة تفيد انتهاء الأشغال وفق التصاميم والمعايير الجاري به العمل، إلا أنه بعد خروج اللجنة المكلفة بمنح رخص مطابقة للسكن تبين لها أن البنايات المشيدة جاءت مخالفة للتصاميم ولا تتوفر على أبسط الشروط اللازم توفرها في البنايات، طبقا لمقتضيات قانون التعمير، من درج الإغاثة والبهو...
وما زالت التحقيقات مستمرة، تضيف يومية الصباح، "ومن المنتظر أن تكشف عددا من المتورطين والمشاركين في فاجعة بوركون التي أودت بحياة 23 شخصا وشردت عائلات."

يشار ان وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع امر بالبحث عن اسباب وظروف الفاجعة، وأناطه بقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، وذلك استنادا إلى الفصل 432 من القانون الجنائي الذي يتعلق بجريمة القتل الخطأ التي تعتبر جريمة غير عمدية قوامها الخطأ الجنائي.

وعلى اثر ذلك جرى اعتقال أربعة متهمين وهم مالك العقار وشقيقه وبناء وعون سلطة برتبة شيخ، لأنه حضر أثناء انطلاق الأشغال وكان لزاما عليه تقديم تقرير إلى القائد، كما تم الاستماع إلى إفادات البرلمانية ياسيمنية بادو، رئيس المقاطعة الجماعية التي تقع العمارات الثلاث في نفوذها الترابي.