راسل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، كلا من الاستاذ محمد زيان، المحامي بهيئة الرباط، و الاستاذ الحبيب حاجي المحامي بهيأة المحامين بتطوان، وذلك بخصوص التصريحات التي وردت في الندوة الصحافية التي نظمت يوم الثلاثاء 22 يوليوز حول "قضية المقاول سعيد الشقروني". وطالب وزير العدل والحريات، من خلال المراسلتين المؤرختين يوم 23 يوليوز الماضي، من المحاميين "مده بمعطيات دقيقة" و"الملفات التي تلقى رشاوى بشأنها" القاضي المعني بكلامهما خلال ذات الندوة الصحفية، والذي تضمن "اتهامات صريحة" لهذا القاضي الذي "يقوم ببيع الأحكام كل بثمنه ويتلقى رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه "، حسب تصريحاتهما التي اوردتها رسالة الوزارة..
وتاتي مراسلة المحاميين من طرف الوزارة، "قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة" بشأن القاضي الذي تضمنت الندوة "اتهامات صريحة" له من خلال القول بانه يقوم "ببيع الأحكام كل بثمنه ويتلقى رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه "، وفقا لما جاء ببعض وسائل الإعلام..