أقال الرئيس السوري بشار الأسد محافظ درعا فيصل كلثوم استجابة لمطالب مواطني المحافظة التي تواصلت الاحتجاجات فيها لليوم الثالث على التوالي حيث أسفرت المواجهات عن مقتل محتج وإصابة 100 شخص بنيران عناصر الأمن وجراء القنابل المسيلة للدموع. و أفاد ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان أن متظاهرا قتل خلال هذه التظاهرة برصاص قوات الامن السورية، الأمر الذي نفته السلطات. وقال هذا الناشط الذي شارك في التظاهرة طالبا عدم كشف اسمه ان “القتيل الاول بين المتظاهرين اليوم الاحد سقط برصاص حي ويدعى رائد اكراد”. و ضمت مسيرة بضع مئات من الاشخاص انطلقت من الحي القديم في درعا متجهة الى منزل المحافظ في المدينة . وحاولت قوات الامن التي انتشرت بكثافة في المدينة تفريق التظاهرة عبر استخدام القنابل المسيلة للدموع واطلاق النار في الهواء الا انها لم تتمكن من ذلك. و أحرق المتظاهرون في طريقهم مبنى القصر العدلي وسبع سيارات وشاحنة كانت متوقفة امامه, ثم احرقوا مبنيين تابعين لشركتي “سيريا تل” و”ام تي ان” للهاتف النقال اضافة الى العديد من السيارات. وانتشرت في شوارع المدينة اعداد كبيرة من قوات الامن غالبية عناصرها كانوا باللباس المدني مسلحين ببنادق رشاشة. وسجلت في شوارع المدينة حركة سير ضعيفة جدا فيما اقفلت كل المحلات التجارية ابوابها. و لم يصب مقر حزب البعث الحاكم في المدينة باضرار ولم يحترق كما نقلت بعض وسائل الاعلام. وكان الناشط الحقوقي نفسه اعلن في وقت سابق ان “المواجهات ادت الى اصابة اكثر من مئة شخص بجروح” مضيفا ان “قوات الامن اطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين فاق عددهم عشرة الاف شخص”. وتحولت درعا التي هي مسرح لتظاهرات منذ ثلاثة ايام متتالية “الى بركان”, وفق هذا الناشط, مضيفا ان قوات الامن حظيت بمساعدة الشرطة المركزية وعناصر لا يرتدون الزي الموحد. واستقبل مسجد العمري في درعا الذي تحول الى “مشفى ميداني” الجرحى كما قال المصدر نفسه. واضاف ان وفدا حكوميا يضم نائب وزير الخارجية فيصل المقداد ووزير الادارة المحلية تامر الحجي والمسؤول في جهاز الاستخبارات العميد رستم غزالة توجه الى منازل المتظاهرين الذين قتلوا الجمعة “لتقديم التعازي”. لكن هذا الوفد لم يلق استقبالا جيدا من قبل المتظاهرين الذين هتفوا “ان من يضرب شعبه خائن” كما قال المصدر. من جهتها, نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان الوفد قدم العزاء ونقل عن الرئيس السوري بشار الاسد انه “بقدر حرصه على أمن واستقرار الوطن فإنه يحرص على حياة المواطنين وسلامتهم وانطلاقا من ذلك فقد وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من يثبت التحقيق مسؤوليته عما حدث”. ونقلت وكالة الانباء السورية مساء الاحد تصريحا لمسؤول سوري قال فيه انه “في الوقت الذي كلف فيه السيد الرئيس بشار الأسد وفدا للتعزية بالشهيدين اللذين توفيا في احداث درعا المؤسفة، إضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الاحداث واتخاذ الاجراءات اللازمة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته فيها وإطلاق سراح الشبان الذين ثبت عدم تورطهم في هذه الأحداث (...) في هذا الوقت قامت مجموعة من عناصر الشغب بالاعتداء على المشافي في درعا وإحراق ممتلكات عامة وخاصة وإثارة الذعر بين الأهالي وسكان المدينة واطلاق النار على عناصر الشرطة الذين لم يردوا بالمثل”. ونفى المسؤول “وقوع أي وفيات في أحداث اليوم” مؤكدا انه “سيتم اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بحماية أمن المواطنين وسلامتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة”. وقال احد سكان درعا انه “تم الافراج بالفعل عن عدد من المعتقلين كما تم اطلاق اطلاق سراح التلامذة ال15 الذين كانوا اعتقلوا قبل ايام”. وجاءت هذه الخطوة بعد ان كان مصدر رسمي سوري اعلن قبل ظهر الاحد ان السلطات السورية قررت الافراج عن مجموعة من الشباب الذين تم اعتقالهم خلال تظاهرات درعا. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مسؤول انه “لم يثبت التحقيق ادانة مجموعة من الشبان وسيتم اطلاق سراحهم فورا”. واضاف المصدر ان “لجنة التحقيق التي شكلت تتابع البحث عن المسببين والفاعلين الحقيقيين” من دون ان يذكر اي تفاصيل اضافية. واعلنت السلطات السورية السبت تشكيل لجنة تابعة لوزارة الداخلية كلفت التحقيق في الاحداث “المؤسفة” التي وقعت في محافظة درعا. واوضح رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي نقلا عن مصادر مقربة من لجنة التحقيق ان “اللجنة التي بدات اعمالها صباح الاحد قررت الافراج عن معظم الموقوفين المتظاهرين على خلفية هذه القضية”. واضاف ريحاوي ان “اللجنة تتابع بجدية التحقيقات لمحاسبة كل المسؤولين عن اطلاق النار على المتظاهرين مهما كانت مكانتهم”. واشار ريحاوي الى انه “من المنتظر ان يشمل القرار 15 تلميذا من المرحلة الابتدائية الذين تم اعتقالهم سابقا على خلفية كتابة شعارات مناهضة للحكومة على الجدران” قبل الاحداث. وطالبت منظمات حقوقية سورية الاحد السلطات السورية في بيان مشترك بفتح “تحقيق فوري وشفاف” حول الاحداث التي وقعت في درعا “وتقديم المتورطين فيها والمسؤولين عنها الى القضاء المختص”. واعربت المنظمات عن “ادانتها واستنكارها للسلوك العنيف وغير المبرر الذي اتبعته السلطات الامنية السورية اثناء تصديها وتفريقها للتجمع الاحتجاجي السلمي الذي جرى في درعا ظهر الجمعة 18 اذار/مارس”. واسفرت التظاهرات التي اندلعت في مدن سورية الجمعة عن مقتل اربعة اشخاص وجرح المئات على ايدي قوات الامن السورية في مدينة درعا وفق مصادر حقوقية، في حين اكد مصدر رسمي ان عناصر الامن تدخلت بعد ان الحق “مندسون اضرارا بالممتلكات العامة والخاصة