رغم أن السلطات الجزائرية تزعم دائما أنه لا علاقة لها بالنزاع في الصحراء المغربية فإن حسابات دقيقة كشفت عن صرف الحكومة الجزائرية حوالي ثلاثة أرباع مليار دولار، (750) مليون دولار، على أحداث الشغب في المدن المغربية الجنوبية، وذلك خلال سنة واحدة وهو مبلغ باهض جدا حيث أن المغرب لم يجن من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي سوى 40 مليار أورو. وإذا كانت الدولة الجزائرية تُخصص لأطفال يرشقون دوريات الأمن بالحجارة ويشعلون الإطارات المطاطية مليارا إلا ربع، فكم ستخصص للبوليساريو في مجموعه؟ إن ما يتم تخصيصه للبوليساريو أي لدعم عدم الاستقرار بالمنطقة يفوق بكثير ما تصرفه الدولة الجزائرية على المواطنين الجزائريين بمعنى أن ما يحصل عليه حوالي مائة ألف شخص يعادل أو يفوق ما يحصل عليه 36 مليون جزائري، وإن كان رقم المائة ألف ليس دقيقا لأن من يحصل على تلك الأموال هم القيادة المتنفذة وسط الانفصاليين.
ويذكر أن البرلمان الجزائري تقدم بمقترح يقضي بخصم جزء من رواتب النواب الجزائريين الشهرية وتخصيصها لدعم جبهة البوليساريو والتخفيف من الأزمة والضائقة المالية التي تعيشها. وتقدم رئيس البرلمان الجزائري بمقترح تم توزيعه على ممثلي الشعب الجزائري يقضي بتخصيص 10 آلاف دينار من رواتبهم إلى جبهة البوليساريو. وكشف مسؤولون جزائريون أن الاقتراح جاء بمبادرة من بعض النواب بعد الضائقة المالية التي أصبحت تعاني منها الجبهة في ظل شح الدعم الخارجي.
وذهبت المصادر ذاتها إلى أن الدعم المالي الرسمي الذي تقدمه الدولة الجزائرية لم يعد كافيا لتمويل صراع الجبهة مع المغرب وتمويل أنشطتها الدعائية في الساحة العالمية.
وتخصص الدولة الجزائرية دعما سنويا سخيا للبوليساريو، حيث تتكفل ميزانية الجزائر بدفع جميع تكاليف التنظيم وأنشطته، سواء داخل مخيمات "تندوف"، أو في الخارج، خاصة في ما يتعلق بجمعيات الضغط (اللوبي)، للدفاع عن الأطروحة الانفصالية في المحافل الدولية.
وكشفت بعض الوثائق عن تورط الجزائر في تمويل وتحريض الاحتجاجات الأخيرة داخل أقاليمنا الجنوبية، ودعم بعض الانفصاليين. ووافقت ما يسمى لجنة الدعم بإرسال أموال إلى بوليساريو الداخل بهدف تمويل المظاهرات والاحتجاجات في الأقاليم الصحراوية، وهي هيئة معروفة بتبعيتها لجهاز الاستخبارات الجزائرية.
وعلى إثر التحقيق القضائي الذي باشرته النيابة العامة بأمر من الوكيل العام للملك بالعيون مع ستة من مثيري الشغب حول أعمال الضرب والجرح ضد رجال الأمن والقوات المساعدة، كشف تورط انفصالي الداخل وعلى رأسهم أميناتو حيدر وإبراهيم دحان، حيث كانوا يتلقون الدعم المالي عن طريق المخابرات الجزائرية في إطار الدعم المالي الذي تخصصه الجزائر لمثيري الشغب بالداخل مقابل التظاهر بالإغماء والجرح وتخريب ممتلكات الدولة وإثارة الرعب بين السكان، حيث كانت تتراوح بين 200 درهم في اليوم الواحد و 1500 درهم.
وسبق لسفير أمريكي أن قال إن مواصلة الجزائر تأكيدها على أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، تمثل تحديا للمجموعة الدولية التي تعرف أنه ما كان للبوليساريو أن يوجد لولا دعم الجزائر، داعيا الولاياتالمتحدة إلى عدم ادخار أي جهد من أجل المساعدة على إيجاد حل متفاوض بشأنه لهذا النزاع. فقد أصبح واضحا ان هناك تحالف مشبوه بين السلطة الجزائرية والبوليساريو، حيث يتم صرف جزء مهم من عائدات النفط الجزائري لفائدة البوليساريو ولتمويل المؤامرة ضد المغرب.
