وقع نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (البرلمان)، مطلع الأسبوع الجاري، وثيقة يدعو فيها النواب إلى تخصيص مبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار من رواتبهم الشخصية لدعم «البوليساريو»، بهدف مساعدتها على تجاوز المحنة المالية التي تواجهها. ويبدو هذا الخبر، الذي تناقلته وسائل إعلام جزائرية، عاديا، لأن النظام الجزائري تخصص، منذ أكثر من 38 عاما، في دعم الجبهة وتحمل تكاليف احتضانها وتسليحها والدعاية لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهي مهمة تطلبت ميزانية ضخمة من أموال الشعب الجزائري، فاقت، حسب بعض التقديرات، 500 مليار دولار على امتداد حوالي أربعة عقود. اللافت في هذه المبادرة الجزائرية، هو دعم «البوليساريو» من رواتب أعضاء البرلمان، وهي مبادرة تحمل في طياتها مجموعة من الرسائل المغلوطة والمسمومة. ففي ما يتعلق بالرسالة الموجهة إلى الشعب الجزائري، من خلال دعوة نوابه إلى التبرع من رواتبهم على «البوليساريو»، هي محاولة التستر على المبالغ الخيالية، التي يصرفها النظام الجزائري على الجبهة، والتي يذهب جزء منها إلى جيوب المستفيدين من إدامة نزاع الصحراء داخل الجزائر وخارجها، وفي ذلك محاولة يائسة لاستبلاد الشعب الجزائري، وجره إلى الاعتقاد بأن قضية دعم «البوليساريو» تعنيه ولا تعني النظام وحده، وأنها أصبحت قضية نوابه في البرلمان، وهي خطوة سافرة لإضفاء الشرعية الشعبية على تورط النظام في تمويل جبهة «البوليساريو» ورعايتها، وصرف ملايير الدولارات عليها، في الوقت الذي يعاني الجزائريون الفقر والبطالة، في بلد ينتج النفط والغاز ويصدرهما بلا توقف. وتعتبر هذه "الالتفاتة" الجزائرية محاولة لصرف نظر الشعب الجزائري عن أهم قضية يواجهها، وهي مسألة مستقبله الديمقراطي، وتخلصه من حكم شمولي دأب على استخدام الوجوه نفسها بأزياء وألوان سياسية مختلفة وخادعة، وفي وقت يشتد النقاش حول الانتخابات الرئاسية، واستعداد الجهة المتحكمة لإعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو في حالة عجز عن مواصلة الحكم. إن القيادة الجزائرية في ورطة، وترغب في أن تعمق المشكلة التي افتعلتها، عبر خلق عداوة بين الشعبين الشقيقين، وهو أمر لم يتحقق من قبل، ويصعب تحقيقه الآن أو مستقبلا لأن الشعب الجزائري لم يبع عقله لحكام قصر المرادية، الذين ينهبون كل إمكانيات البلاد لمعاكسة حقوق المغرب التاريخية والجغرافية في صحرائه، ولم يسقط أي مرة في فخهم شأنه شأن المغرب قمة وقاعدة، لأنه يتعامل مع كل المواقف بما تقتضيه من حزم وحكمة. أما الغاية الجزائرية على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال انخراط أعضاء البرلمان في دعم ومساندة «البوليساريو»، فهي تعزيز الصورة المغلوطة التي تسوقها السلطات الجزائرية عن وضعية «البوليساريو» بأنها تحتاج إلى الدعم السياسي، وأنها أصبحت في حاجة إلى الدعم المالي، وهي رسالة يستجدي من خلالها النظام الجزائري العطف الإقليمي والدولي، خاصة بعد انكشاف حقيقة «البوليساريو»، من خلال مجموعة من التقارير الأمنية والسياسية، التي صدرت في دول غربية، تثبت بالحجة والدليل انخراط أعضاء الجبهة في علاقات لوجيستيكية مع تنظيمات إرهابية، وتورطها في الاتجار بالأسلحة والممنوعات، وتهريب البشر، وخطف الأجانب، وقمع سكان المخيمات، واستعمالهم كأصل تجاري للابتزاز، وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
