في إطار مشاكساته للمغرب، ورغم أن ملف قضية إبعاد النازحين السوريين لم يطو بعد، عاد النظام الجزائري لإذكاء الصراع بين البلدين، بعد أن تقدم البرلمان الجزائري بمقترح يقضي بخصم جزء من رواتب النواب الجزائريين الشهرية وتخصيصها لدعم جبهة البوليساريو والتخفيف من الأزمة والضائقة المالية التي تعيشها. وتقدم رئيس البرلمان الجزائري بمقترح تم توزيعه على ممثلي الشعب الجزائري يقضي بتخصيص 10 آلاف دينار من رواتبهم إلى جبهة البوليساريو. وكشف مسؤولون جزائريون أن الاقتراح جاء بمبادرة من بعض النواب بعد الضائقة المالية التي أصبحت تعاني منها الجبهة في ظل شح الدعم الخارجي. وذهبت المصادر ذاتها إلى أن الدعم المالي الرسمي الذي تقدمه الدولة الجزائرية لم يعد كافيا لتمويل صراع الجبهة مع المغرب وتمويل أنشطتها الدعائية في الساحة العالمية. وتوقع مسؤولون جزائريون أن المقترح في حال المصادقة عليه سيعمق هوة الخلاف بين الجزائر والمغرب في وقت تشتد الأزمة الدبلوماسية بينهما. وتخصص الدولة الجزائرية دعما سنويا سخيا للبوليساريو، حيث تتكفل ميزانية الجزائر بدفع جميع تكاليف التنظيم وأنشطته، سواء داخل مخيمات «تندوف»، أو في الخارج، خاصة في ما يتعلق بجمعيات الضغط (اللوبي)، للدفاع عن الأطروحة الانفصالية في المحافل الدولية.