انعقدت، اليوم السبت، بمراكش الدورة الثانية للمجلس الإداري لوكالة بيت مال القدس، وذلك في إطار الدورة ال20 للجنة القدس. وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد رئيس مجلس إدارة وكالة بيت مال القدس، تمت المصادقة على برنامج عمل الوكالة والخطة الخماسية 2014-2018، التي تقدر تكلفتها التمويلية بما يناهز 30 مليون دولار.
وسيتم رصد هذا الغلاف المالي لتمويل عدة مشاريع في إطار هذه الخطة، موزعة على قطاعات متعددة تهم التعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة، وبرامج المساعدة الاجتماعية وكذا قطاع الإسكان وترميم البنايات وشراء الاراضي والعقارات.
وقال بوسعيد، في كلمة خلال هذا اللقاء، إن جميع الدول الاعضاء تحدوها مسؤولية متقاسمة في المساهمة المالية الفعلية والقارة في تمويل المشاريع المبرمجة من طرف الوكالة التي تعتبر نموذجا رائدا لبلورة المشاريع الاجتماعية المسطرة لفائدة المقدسيين في إطار موجه ومتناسق.
وأكد بوسعيد انه يتعين على جميع الدول الاعضاء تحمل مسؤوليتها، في تمكين الوكالة التي تبقى ملكا للجميع، من الاضطلاع بمهمتها على احسن وجه، مشددا على أن المملكة المغربية وتنفيذا للتعليمات الملكية، ملتزمة بمواصلة مساندتها لبرامج عمل الوكالة، وتهيب بالدول الأعضاء الاخرى، تعزيز وتقديم الدعم المالي الفعلي والمتواصل للوكالة لتحصين وتيرة الانجازات وبالتالي الحفاظ على هوية القدس الشريف والمقدسيين.
وأشار إلى انه بفعل الاشراف المباشر لجلالة الملك رئيس لجنة القدس ودعمه ومساندته المادية والمعنوية لوكالة بيت مال القدس، وبالرغم من الظرفية الحالية، فقد أنجزت الوكالة العديد من الاوراش التنموية مما أسهم في تحسين ظروف عيش المقدسيين والحفاظ على هوية القدس الشريف وجعلها بذلك مصدر ثقة لسكان القدس ومؤسساتهم.
وجدير بالذكر أن الخطة الجديدة التي اعدتها وكالة بيت مال القدس الشريف، والتي تمتد للسنوات الخمس القادمة، وتكمل بنود الخطة 2006-2014، تروم تحقيق انتظارات وامال أهل المقدس، ومؤسساتهم والاستجابة لمتطلباتهم في العيش الكريم من خلال تدخلات موجهة للقطاعات الاجتماعية التي تندرج في إطار المهام المنوطة بالوكالة. وتأخذ الخطة الخماسية الجديدة، لوكالة بيت مال القدس، بعين الاعتبار جميع المبادرات الاسلامية والعربية والدولية الرامية إلى وضع حد للتحديات المتزايدة التي تواجهها مدينة القدس، ومنها الخطة الاستراتيجية لدعم القطاعات الحيوية في القدس، التي أعدتها السلطة الوطنية الفلسطينية وقدمت لمؤتمر المانحين المنعقد في باكو (أذربيدجان) في 10 يونيو 2013.
كما تأخذ الخطة الجديدة بعين الاعتبار الاستشارة الواسعة التي قامت بها الوكالة مع ممثلي سكان القدس ومندوبين عن مؤسساتهم الفعالة في لقاء تشاوري نظم بالرباط في 23 أبريل 2013.
كما تكتسي أهمية بالغة في ما يتعلق بالحد من حالة التشتت والتداخل والتنافر التي تطبع عمل عدد من المتدخلين في القدس، وذلك بالسعي إلى توحيد الجهود وتأطيرها وفق تنسيق يحترم الاختيارات ويحفظ للجهات الممولة حقوقها كاملة في الإشراف والتتبع والمواكبة.وخلال هذا الاجتماع صادق اعضاء المجلس الإداري لوكالة بيت مال القدس على تقرير الانشطة الإدارية 2006-2013 والحسابات الختامية برسم الفترة 2006-2012.
وتم تقييم واستعراض أهم الإنجازات التي حققتها الوكالة برسم الخطة السابقة، والتي شملت مشاريع وبرامج استثمارية لفائدة سكان القدس الشريف بقيمة إجمالية بلغت ما يناهز 30 مليون دولار.
