خضع 18 مسؤولا كبيرا في الصين للتحقيق لتورطهم في قضايا فساد، خلال العام الماضي، فيما عوقب أكثر من عشرة آلاف شخص في إطار الحملة التي يقودها الحزب الشيوعي الحاكم لتخليق الحياة العامة. وذكرت النيابة العامة الشعبية العليا بالصين، اليوم الأحد، أن أجهزتها حققت مع 36907 مسؤولا متورطا في قضايا فساد، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نوفمبر 2013. و قد تورط المشتبه فيهم في 21848 قضية، من بينها 272 قضية خطيرة، وفقا لبيان صادر عن النيابة العامة الشعبية العليا. وتشكل القضايا الرئيسية نسبة80,2 بالمائة من إجمالي الملفات التي عالجها القضاء.وذكر المصدر أن أجهزة النيابة العامة حققت في وعالجت 16510 قضايا أسفرت بصورة مباشرة عن خسائر لأشخاص تورط فيها 23017 مسؤولا، مضيفا أن من بين هذه القضايا 12824 قضية رئيسية تتعلق بأكثر من5,51 مليار يوان (910,57 مليون دولار). و كان الرئيس شي جين بينغ قد أكد على ضرورة مواصلة جهود مكافحة الفساد بصرامة، مشددا على ضرورة امتلاك "العزيمة لمحاربة جميع مظاهر الفساد والقضاء على البيئة التي ينمو فيها، ومعاقبة كل مسؤول فاسد، حتى نكسب ثقة المواطن من خلال نتائج ملموسة". و كان برلمان مقاطعة هونان بوسط الصين، قد أعلن في نهاية دجنبر الماضي أن تحقيقا أوليا كشف أن الÜ56 نائبا بالبرلمان قدموا رشاوى، تجاوزت قيمتها 18 مليون دولار، للناخبين الكبار ولموظفين بالمقاطعة للحصول على المقاعد. وأعلنت الهيئة التشريعية للمقاطعة أنه تم طرد أكثر من 500 نائب محلي على خلفية التزوير. كما كانت محكمة جينان المتوسطة بمقاطعة شاندونغ (شرق) قد أصدرت حكمها على بوه شي لاي، الوزير والعضو السابق بالمكتب السياسي للحزب بالسجن مدى الحياة في 22 شتنبر 2013، بعد تورطه في قضايا فساد وتلقي رشاوى واستغلال المنصب. وأصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الخطة الخمسية (2013-2017) حول بناء منظومة لمعاقبة الفساد ومنعه. وقد تم إنشاء موقع بتعاون بين الحزب الشيوعي ووزارة الرقابة، بهدف تحسين الاتصال والتفاعل مع الجمهور، إذ يتلقى الموقع يوميا نحو 800 بلاغ حول الفساد.