وصلتنا مقالة من الزميل هاني المختار ونظرا لأهميتها ولراهنيتها ولما تحمله من رأي يفيد في قضية عبد الله القادري التي أسالت الكثير من المداد ننشر المقالة بدون تصرف: بقلم هاني المختار في هاته البلاد، كل سياسي لم يجد له موطئ قدم في عالم السياسة، يعلق فشله على شماعة، كان أخر هاته التعليقات من التعلاق و ليس التعليق ما نشره الصحفي مصطفى العلوي في عموده الحقيقة الضائعة بجريدته الأسبوع في عدد الجمعة بتاريخ 27 دجنبر2013 بعنوان الحكم لفائدة الهمة خطر على حرية الصحافة، و الله العظيم توقفت كثيرا عند هذا العنوان الغريب و قمت بقراءات متعددة من الفوق و التحت و حتى بين السطور و لم افهم شيئا رغم اني خريج معهد علوم الإعلام ، ما علاقة الحكم الصادر ضد السيد القادري مؤسس و زعيم الحزب الوطني الديمقراطي بسبب شكاية القذف التي رفعها ضده المستشار فؤاد عالي الهمة و الخطر على الصحافة، لنكن صريحين مع أنفسنا و نسمي الأشياء بمسمياتها، أكثر إنسان تم جلده على صفحات الجرائد و على مر سنوات هو السيد عالي الهمة الذي نعزه و نحبه نحن أبناء منطقة الرحامنة السراغنة، ففي كل مرة تريد بعض المنابر الصحفية خلق الفرجة و جلب انظار القراء تتخذ السيد الهمة كمادة دسمة لمقالاتها ، و الحقيقة انا السيد عالي الهمة لم يسبق له مقاضاة أي منبر صحفي او إعلامي إيمانا منه بحرية الإعلام و الصحافة في دولة الإنفتاح و الحق في التعبير ، الهمة مواطن كباقي المواطنين المغاربة، يؤمن بالعدالة وبالقانون في بلده، تم القذف في شخصه و التشهير به و هذا مساس بالكرامة لا يمكن لأي إنسان التغاضي عنه مهما كان متسامحا، فلجأ إلى العدالة كما يلجأ إليها كل مغربي احس بأنه ظلم إلا إذا كان البعض يتلذذ بالتشهير و لا يريد للمظلوم الدفاع عن نفسه ، و العدالة حكمت لصالحة بناءا على أدلة واضحة، و حتى نحيط الجميع بهذا الموضوع فالقادري إتهم الهمة بالاستيلاء على مالية حزبه و مقاره عندما كان الهمة في حزب الأصالة و المعاصرة، و صرح القادري بذالك مرارا و تكرارا في العديد من الجرائد الوطنية دون ان يملك حججا تثبت إدعاءاته و إستمر في تصريحاته ، و بناء عليه حكمت المحكمة على السيد القادري بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم وبأدائه أربعة ملايين درهم في الدعوى المدنية، ونشر منطوق الحكم في جريدتي المساء والصباح وتحميله الصائر، ويعتبرالحكم الصادر بشهادة رجال القانون مطابقا للقانون المغربي بالنظر إلى أن عناصر القذف متوفرة في التصريحات المنسوبة إلى القادري ،كما أن التعويض المحكوم به يعتبر في محله و مخفف مقارنة مع مثل هاته الأحكام في الدول المتقدمة لأسباب منها عدم اكتراث مرتكبي القذف بالعقوبات الصادرة في إطار الدعوى العمومية و إستمرارهم في التشهير بدون وجود دلائل. القادري كان ارتكب قذفا في حق السيد فؤاد عالي الهمة وأدين ابتدائيا واستئنافيا كما حكم عليه بتعويض قدره 800 ألف درهم إلا أن المستفيد منه و هو السيد عالي الهمة تنازل عن التعويض بعد اعتذار القادري و هذا من كرم و شهامة الهمة فما يهمه هو كشف الحقيقة و ليس المال، و بناء عليه نتمنى عدم مغالطة الرأي العام، و نقل الوقائع كما هي، فالهمة تحمل من الجلد على صفحات الجرائد ما لم يتحمله شخص اخر، الهمة أشرف من كثير من السياسيين المنافقين ، لم يسبق له ان وعد و أخلف و لم يبع يوما مبادئه من اجل الكراسي و المناصب، و بالعربية تعرابت خليو عليكم الرجل في التيقار راكم عيقتوا بزاف.