أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الخميس الماضي، عبد الله القادري مؤسس الحزب الوطني الديمقراطي، في شكاية القدف التي رفعها فؤاد عالي الهمة مستشار الملك، ضده بسبب تصريحات اتهم فيها الهمة بالاستيلاء على مالية الحزب. ووفقا لجريدة "الصباح" التي أوردت الخبر، فقد حكمت المحكمة على القادري بدفع غرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم، وبأدائه مبلغ 4 ملايين درهم في الدعوى المدنية ونشر منطوق الحكم في الجرائد الوطنية وتحميله الصائر. ووفقا للمصدر ذاته، اعتبر محمد الطيب عمر، محامي الهمة، الحكم الصادر مطابقا للقانون، بالنظر إلى أن عناصر القذف متوفرة في التصريحات المنسوبة إلى القادري، مضيفا أن هذه الشكاية كانت موضوع مناقشة استمرت أمام المحكمة طيلة ثلاث ساعات من المرافعات. وكان فؤاد عالي الهمة قد قرر مقاضاة القادري بسبب التصريحات التي أدلى بها هذا الأخير في كرسي الاعتراف على صفحات جريدة "المساء"، مطالبا إياه بأداء 500 مليون تعويضا.