فوجئ الشارع التركي أمس الخميس على وقع أخبار الاعتقالات التي استهدفت 37 شخصاً، من بينهم ابناء وزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية ذات الجذور الاسلامية، بتهمة تلقي رشاوى. ابناء وزراء الداخلية والصناعة والبيئة ومعهم موظفون كبار في عدد من الوزارات وبعض رجال الأعمال الكبار والمدير العام لبنك التسليف الشعبي ورئيس بلدية، جميعهم أصبحوا قيد الاعتقال بتهمة الارتشاء والتزوير وغسل الأموال وتهريب الذهب، والكسب غير المشروع والفساد في المعاملات الرسمية والمناقصات الحكومية، ومنح الجنسية التركية للأجانب، وغيرها من الأمور الخاصة الرسمية.
واعتبر المراقبون ما حدث حلقة جديدة في الصراع بين رئيس الحكومة رجب طيب آردوغان، وبين جماعة الداعية الاسلامي المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن، مشيرين الى ان الاعتقالات جرت بتعليمات سرية من وكيل النيابة العامة في اسطنبول المقرب من غولن، حاله حال قسم كبير من قيادات أجهزة الأمن في المدينة الواقعة على البوسفور.
وفيما تهرب المسؤولون الحكوميون من التعليق على التطورات الأخيرة وبتعليمات من رئيس الوزراء، لوحظ أن كبير مستشاري أردوغان، يالتشين أكدوغان، قد عاتب جماعة غولن عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً "إن المشاكل بين الأخوة يجب ان تحل بالحوار وليس بالاستفزازات التي تزيد من حدة الخلاف والعداء".
وسيجد أردوغان نفسه في موقف صعب جداً اثناء الحديث عن علاقة أولاد 3 وزراء مهمين في حكومته جداً ومقرّبين منه جداً، خصوصاً إذا ثبت بأي شكل وجود علاقة أولاد الوزراء بالاتهامات ولم يطلب من الوزراء تقديم استقالاتهم فوراً.
المعلومات الصحافية تتحدث عن قصص فساد كبيرة أخرى تستهدف الحكومة؛ إذ يقول حزب الشعب الجمهوري المعارض إن حجمها ليس أقل من 150 مليار دولار. وطالب نائب رئيس الحزب غورسال تاكين الحكومة بالاستقالة، وناشد القضاء بالاستمرار في التحقيق.
وأضاف تاكين أن التحقيق يُثبت كم هي الحكومة متورطة في عمليات الفساد الخطيرة. ويذكر ان احد أعضاء البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو لاعب كرة سابق، قدّم استقالته من عضوية الحزب متهماً إياه بمعاداة زعيمه الديني غولن.
وتتحدث المعلومات عن نقاشات عنيفة شهدها اجتماع الهيئة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية أول من أمس وبشكل خاص في ما يتعلق بالخلافات المستمرة بين الحكومة وجماعة فتح الله غولن التي تحظى بنفوذ قوي في مؤسسات الدولة والاعلام. إضافة الى ذلك طالت النقاشات الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو، بسبب "فشله الذريع" في السياسة الخارجية وخاصة إزاء موضوع سوريا.
اللافت ان الاعلام الموالي للحكومة تجاهل هذه القصة بكاملها واكتفت المحطات الإخبارية بنقل مقتطفات، خلافاً لما كانت تفعله في مثل هذه الحالة سابقاً.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء ان حكومته "لا ولن تخضع للابتزازات والتهديدات والمؤمرات التي استهدفتها"، مؤكداً ان الحكومة المدعومة من الشعب أقوى بكثير من كل التحالفات والمؤامرات الداخلية والخارجية.
وقبل اربعة اشهر من الانتخابات البلدية، اثارت هذه القضية زوبعة سياسية في تركيا واضعفت موقف رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي كان يقول ان مكافحة الفساد من اكبر اولياته.
واعتبر رئيس الوزراء التحقيق الجاري "عملية قذرة" تنفذها "دولة داخل الدولة" تهدف الى تلطيخ سمعة الحكومة الاسلامية المحافظة التي تحكم البلاد منذ 2002.
من جانب آخر بدأت الحكومة حملة تطهير واسعة داخل الشرطة طالت ثلاثين ضابطا من بينهم حاكم شرطة اسطنبول أمس الخميس.
