قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تأجيل البت في قبول أو رفض طلبات الاستقالة من ذات الهيأة التي وجهها كل من الحبيب الشوباني ومصطفى الرميد وعبد العلي حامي الدين إلى عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب الأسبوع الماضي، وأرجع بيان صادر عن اجتماع أمانة العدالة والتنمية سبب إرجاء النظر في الاستقالات إلى ضرورة الاستماع إلى أصحابها. وكان القياديون المشار إليهم قد بعثوا برسائل استقالتهم إلي أمينهم العام عبد الإله بنيكران على خلفية موقفه من خرجات 20 فراير، حيث اعتبر الحبيب الشوباني النائب البرلماني أن استقالته هي تصحيح لموقفه اتجاه حزبه بعد أن وقع بلاغا رفقة مسؤولين آخرين في حزب المصباح يؤطر نزولهم للشارع يوم 20 فبراير، أما عبد العلي حامي الدين ومصطفى الرميد فاستقالتهما كانت ردا على ما اعتبروه التدبير المرتبك لبنيكران لموقف الحزب من تظاهرات 20 فبراير. وعلمت "هسبريس" أن المجلس الوطني وهو أعلى هيأة تقريرية في حزب العدالة والتنمية بعد المؤتمر الوطني سيعقد دورة استثنائية خلال الأيام المقبلة، وذلك لمناقشة عدة مستجدات تهم الوضع السياسي في المغرب، كما علم الموقع أن من بين نقط جدول الأعمال المقترح مناقشة تدبير الأمانة العامة وخاصة الأمين العام لموقف الحزب من "20 فبراير"، ولا يستبعد متابعون لمسار العدالة والتنمية إمكانية مناقشة إقالة عبد الإله بنكيران من منصب الأمين العام طبقا لمقتضيات المادة 29 من النظام الأساسي للحزب.